ماذا يناقش البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد المقبل؟

يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات العامة المنعقدة للأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التي مكثت تحت قبة البرلمان لعده شهور.

وقد حصلت "بلدنا اليوم" على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، للأسبوع المقبل بداية من الأحد المقبل حتي يوم الثلاثاء.

39 مناقشة عامة

وتناقش الجلسة العامة بمجلس النواب 39 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة القادمة من قبل النواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرزهم سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، فضلًا عن نقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى تعيين خريجي كليات التربية والأداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين.

كما تناقش الجلسة سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، بالإضافة إلى النظر في طلب المناقشة العامة بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.

العقوبات ومدينة زويل

كما يأخذ البرلمان الرأي النهائي في بعض من القوانين المؤجله ليتم إصدارها للنور، حيث يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ليس فقط ذلك وانما تناقش الجلسة تقارير اللجان النوعية، وجاءت كما يلي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية، والخطة والموازن، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن:

1- مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تناقش اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجيةوالشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومني جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.