قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن عملية استيراد أجهزة قياس السكر من الخارج لا توجد بها مشكلة، فبكل سهولة أنت تستطيع أن تحصل على توكيل لاستيراد هذه الأجهزة من الخارج دون أن تحدث أي مشاكل.
وأضاف عوف، أنه قد يكون هناك عيوب صناعة في هذه الأجهزة، ومن المصادفة أنها ظهرت في مصر من الشركة المستورد منها دون غيرها من دول العالم، مشيرًا إلى أن مريض السكر الذي يقوم بقياس سكره بشكل مستمر أمامه حل هو أنه حال تشككه في قراءة سكره هناك وسائل أخرى متعددة عن طريها يتستطع التأكد مثل التحليل والتأكد من صحة الأرقام.
وتابع رئيس شعبة الأدوية أن هناك الكثير من المستلزمات الطبية المغشوشة المنتشرة في السوق مثل الشاش والقطن والسرنجات المصنعة أسفل بير السلم وبالتالي فأجهزة قياس السكر يسري عليها هذا الأمر، أو تأتي مهربة من الخارج مثل بعض الأدوية وهذا أمر وارد.
وذكر الدكتور عوف أن الحل أن يتم بحث الأليات والمعايير التي يتم استخدامها لاستيراد أجهزة السكر من الخارج، وإجراءات التراخيص المطلوبة والمعايير التي تضعها وزارة الصحة لاستيراد هذه الأجهزة وبناء عليها يتم الحكم على الأجهزة الموجودة في السوق.
وأكمل رئيس شعبة الأدوية، أنه يتوقع أن هذه الأجهزة دخلت السوق عن طريق موافقة استيرادية بفاتورة شراء من الخارج ودخل بطرق رسمية، أو قد يكون دخل إلى مصر بطرق ملتوية، موضحًا أنه من الممكن أن نعرف اسم الجهاز الذي تسبب في المشكلة وبالتالي سنعرف الشركة المستورد منها وهنا نستطيع أن نعرف كل شيء عنه.
وأردف، أنه من الصعب اكتشاف هذه الأجهزة المضرة قبل دخولها إلى مصر، لأن أي جهاز طبي يدخل إلى مصر تتعامل معه الجمارك من خلال فواتير يحسب من خلالها الجمارك وموافقات وزارة الصحة على الاستيرادن مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لا تأخذ حتى عينات للتحقق من جودة المنتج بل هي فقط تضع مواصفات معينة.
وبين أنه لتجنب تكرار هذه المشكلة يجب وضع معايير من قبل الوزارة وعلى أساسها تقوم الوزارة بتقنين الوضع والسيطرة عليه بشكل شامل.