بينها "رفع تأمين الوفاة".. أبرز القوانين على طاولة "اقتصادية البرلمان" الأسبوع المقبل

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا والقوانين التي مكثت تحت القبة لعده شهور ويأتي ذلك بالرغم مم أهميتها إلا أنه حان مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

حيث تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الأحد المقبل؛ لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24/7/2019.

كما يعقد الاجتماعان الثانى والثالث صباح يوم الأحد أيضا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وتنظر اللجنة يوم الأحد أيضًا، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى وآخرون، بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية والتعويض المباشر عن حوادث السيارات، ورفع المبلغ الذى تؤديه شركة التأمين فى حالات الوفاة من 40 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وتستكمل اللجنة فى اجتماعيها الخامس والسادس صباح يوم الاثنين، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وتنظر اللجنة فى اجتماعها السابع، صباح يوم الثلاثاء، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والموجهين لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام، والطلب الآخر بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى السوق، والتى يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتى.

ويناقش الاجتماع الثامن صباح يوم الثلاثاء، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور والموجهين لوزير التموين والتجارة الداخلية، الأول بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق فى مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، فى ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار، والثانى بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أى دراسة للوضع القائم.

وتعقد اللجنة اجتماعها التاسع والأخير خلال الأسبوع صباح يوم الثلاثاء، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بسحب الربط التموينى المقرر على شركتى (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.

غدًا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش قانون الرقابة المالية