القيمة المضافة.. تفاقم أزمة المرشدين السياحيين بعد اتفاق الشركات والضرائب

يعاني المرشدون السياحيون من أزمة عاجلة، تتمثل في ضريبة القيمة المضافة، هذه الأزمة تفاقمت بنسبة كبيرة، عقب تقاعس بعض الشركات السياحية عن دفع الأجر الخاص بالمرشدين وفقًا للقرار الوزاري، إلا بعد التسجيل بدفاتر ضريبة القيمة المضافة طبقا للبروتوكول الموقع بين الشركات ومصلحة الضرائب.

في ظل ذلك، نبحث هل يمكن أن يتم فرض ضرائب على العاملين بالقطاع الخاص، ومن الجهة المنوط بها دفع هذه القيمة، ومدى تأثر السياحة بالقوانين واللوائح، وتأثيره على تقدمها وازدهارها.

قال النائب محمد بدوي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه ضد إضافة أي تكلفة على العاملين بقطاع السياحة من القطاع الخاص، ويجب على الدولة أن تتحمل أي تكلفة زائدة لتشجيع السياحة.

السياحة مكبلة بالقوانين

وأضاف بدوي، أن السياحة مكبلة بكثير من القوانين واللوائح، متابعاً: " نريد للسياحة أن تنطلق، فالسياحة في مصر تحبو وتزحف ولا تتقدم، ولا نجني منها إلا القشور"؛ لأنها غير مستغلة والدولة لا تساعد السياحة بالقدر الكافي.

وتابع: "يجب على الدولة إعادة النظر في القوانين المكبلة لتقدم السياحة وازدهارها، وأن تراجع كل اللوائح التي تعترض مسيرة السياحة، حتى تنطلق السياحة إلى آفاق متقدمة"، مشيراً إلى أننا نجني من السياحة أقل مما تجنيه تونس، ونحن نملك كل شئ عن السياحة الموقع والآثار والحضارة، ولكن هذا كله غير مستغل بسبب اللوائح والقوانين، وعدم الوعي وعدم وجود ثقافة لدى الشعب بأهمية السياحة، وكذلك إعطاء المسؤولين الوقت والاهتمام الكافي بمجال السياحة.

القيمة تقع على الشركات

من جانبه، قال محمد كارم الخبير السياحي، إنه من المفترض ألا يتم تطبيق القيمة المضافة للمرشدين السياحيين، وأن من يتحمل تطبيقها هم الشركات السياحية نفسها.

وأضاف أنه على سبيل المثال عندما يذهب المواطن لتناول وجبة بأحد المطاعم، فمن يدفع القيمة المضافة هو المواطن نفسه، لذلك فيجب على شركة السياحة نفسها أن تتحمل تكلفة القيمة المضافة.

يأتي هذا، فيما تستعد اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة لعقد اجتماع خلال أيام؛ لبحث المشاكل العالقة بين شركات السياحة والمصلحة، وإيجاد حلول قانونية لها.

يأتي ذلك بعد أن تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة بين مصلحة الضرائب برئاسة عبدالعظيم حسين، وغرفة الشركات برئاسة حسام الشاعر؛ تفعيلًا لما يقوم به مجلس إدارة الغرفة، بسرعة حل كل المشاكل التي تعيق عمل أعضائها من شركات السياحة، وأيضًا النهج الذي تتبعه مصلحة الضرائب، بحل كل المشاكل العالقة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف سياحية وتجارية وصناعية، ومساندة تلك الكيانات في عملها؛ تدعيمًا للاقتصاد القومي، وطبقًا للقوانين التي تحكم عمل المصلحة.

وأشار رئيس غرفة الشركات إلى أن التعاون المتبادل بين الغرفة والمصلحة، أثمر عدة قرارات مهمة كان آخرها ما شهدته الندوة التي أقيمت مؤخرًا بين الغرفة والمصلحة، في حضور عدد كبير من شركات السياحة، خاصة العاملة في السياحة المستجلبة، ورئيس وقيادات المصلحة ورؤساء الاتحاد والغرف السياحية، وأعضاء مجالس اداراتها، وصدور قرارات تسهم كثيرًا في التيسير على شركات السياحة.

وأشاد "الشاعر" بما أكده رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من أن المصلحة حريصة على إنهاء النزاعات والمشكلات مع القطاع السياحي، وتقديم التسهيلات والإجراءات؛ لمساندته لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.

وأكد أسامة عمارة، أمين عام الغرفة، أنه سيتم مخاطبة شركات السياحة في أسرع وقت؛ لتجميع المشكلات؛ لعرضها على اجتماع اللجنة المشتركة لدراستها، ووضع حلول عاجلة لها، ليكون موقفها الضريبي سليم، مؤكدًا على أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة كل مشكلات السياحة، المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضًا.