تعرف على قواعد الخطبة والزواج في قانون الأزهر

انتهى الأزهر الشريف من إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث من المقرر أن يتم إرساله للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم المواد التي جاءت في هذا القانون:

في الخطبة جاء مايلي

- الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

- إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

- مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا، إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

وعن الزواج جاء بالقانون ما يلي

- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.

- لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

- للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

وعن مواد نفقة الزوجة جاء ما يلي:

- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.

- ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.

برلماني: تصريحات "عبد العال" بشأن الأحوال الشخصية تعكس معرفته بمعاناة المواطن