أكد النائب أحمد البعلي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات بمجلس النواب، في حوار له عقب توليه المنصب في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول بالمجلس، أن مصر تأخرت في تطبيق المحتوى الرقمي، خاصة وأنه تم تفعيله في الكثير من الدول المتقدمة، وبالرغم من ذلك إلا أن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لم تكفي لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن المجلس لم يمتنع عن استخدام أدوات الاستجواب على حكومة، ولكن رضنا على الحكومة من رضا الشعب.
- ما هي خطة عمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور الانعقاد الخامس؟
دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، شهد إصدار العديد من القوانين الهامة، التي تخدم حياة المواطن البسيط، ولذلك تستكمل اللجنة أعمالها بدور الانعقاد الخامس، فضلًا عن توعية المواطنين بأهمية القوانين، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وتويتر واليوتيوب" خاصة لمن يتداول بعض من مقاطع الفيديوهات المسئية لمصر.
- بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.. هل ترى أنها تكفى قطاع الاتصالات في مصر؟
بالطبع الموزانة لم تكفي قطاع الاتصالات في مصر، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات بمصر، كما أنه في حالة الزيادة يشعر المواطن بالرضا من الخدمات التي تقدم وخاصة في محاولة تشغيل الخدمات الرقميه في محافظات مصر خلال الفترات المقبلة.
- هل "الفيس بوك" سبب فى الأزمات والمشاكل الاجتماعية والسياسية بالمجتمع؟
لا أستطيع أن أقول أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي هي سبب الرئيسي في الأزمات والمشاكل المجتمعية، ولكن تتحمل مواقع التواصل الاجتماعي جزء كبير من مشاكلنا وخاصة إذا استخدمت في ترويج الشائعات ونشر الفتن، كما أن إساءة استخدام التكنولوجيا دائما ما يصاحبه أزمات تكون هي السبب وراء ذلك.
ولكن دور اللجنة حاليًا هو نشر التوعية في كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط ذلك وإنما خلال الفترة المقبلة لأبد أن تتبني الدولة العديد من حملات التوعيه من خلال المدارس لتتحدث عن خطوره الأستعمال الخاطئ لمثل هذه المواقع.
- كيف ترى خطورة الجرائم الإلكترونية التي تواجه مصر؟
الجريمة الإلكترونية، هي أحد الأسلحة المهمة التي تستخدمها الدول مع أعدائها، وحاليا تواجه مصر جرائم مختلفة من ذلك النوع الإلكترونى، خاصة من جانب الدول الداعمة للإرهاب، وبالرغم من ذلك إلا أن خطورة تلك الجرائم لا تمثل خطرًا علي مصر فقط بل ستمثل خطرًا على كثير من الدول المتقدمة، كما أن كثير من الدول المتقدمة قد عانت بالفعل من الجرائم الاكترونيه وقبل دخول التكنولوجيا الحديثه بكامل قوتها في مصر.
- وكيف تقيم خطوات مصر في محاربة مثل تلك الجرائم ذات النوع الجديد؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجهود لمحاربة الإرهاب، وهذا ليس غريب خاصة وإنها قادرة دائمًا على مواجهة مثل هذا النوع الإجرامي.
أما من جانب التشريعي للبرلمان، فقد تم إقرار قانون الإرهاب في مطلع دور الانعقاد الرابع، والذي نصت المادة 29 على أن عقوبة كل من يقوم بنشر بعض مقاطع الفيديو التي تحرض على العنف ونبذ الكراهية بين المواطنين تصل إلى المؤبد.
وتنوعت العقوبات بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وبالرغم من ذلك إلا أن التشريعات التي أقرها مجلس النواب لاتستهدف على الأطلاق تكميم الأفواه، ولكنها تحمي المواطنين وبيناتهم، وحقهم في العيش دون قلق.
- ماهي الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الأمن الألكتروني؟
لتحقيق الأمن الإلكتروني بمصر، لابد أن يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، والتي يبدأ بالأدوات التشريعية لسن القوانين وتغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر، ليس فقط ذلك وإنما تمكن الدولة من التحكم والسيطرة بشكل كامل على العالم الإلكتروني.
كما أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على إعداد وسن بعض من القوانين المناسبة للحد من هذه الفتن.
- هل من الممكن أن يتم حجب "الفيسبوك" عن مصر لمواجهة الشائعات؟
بالطبع لا يمكن أن يتم حجبه داخل مصر ، خاصة وأننا لسنا في حاجه الأن لحجبه، بل نستطيع خلال الفترة المقبلة من قبل التشريعات محاسبة ومعاقبة مروجي الشائعات بعوقبات رادعه ليس فيها تهاونويهدف كل ذلك لنشر الأمن والاستقرار الداخلي بالبلاد.
- كيف نواجه كتائب جماعة الإخوان الإرهابية على الفيس بوك في ظل قانون مكافحة الجريمة الالكترونية؟
الجميع رأي خلال الأيام الماضية كيف استطاع الشعب المصري العظيم من ردع فكر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من خلال عدم استجابتهم للدعوات المقاول الهارب محمد علي بالتظاهر بالشوارع، والثور ضد القوات المسلحة، وهذا اكبر دليل على زيادة وعي المواطن المصري.
- أين قانون الجرائم الإلكترونية الأن؟
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، به العديد من المواد التي تعاقب كل من يتعدى على الدولة أو يبث معلومات مغلوطة عنها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمه.
- الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف نقدمه فعليا لشركات البرمجيات الصغيرة؟
بالطبع يعيش العالم عصر البرمجيات والتكنولوجيا، ولذلك لأبد أن يتجه الشباب إلي مثل هذه المشروعات لشركات البرمجيات الصغيره، ويأتي ذلك في إطار توفير الدوله للشباب دورات تدريبه ودراسة جدوي لتلك المشروعات بالمجان لزيادة تدفق الشباب لمثل هذه المشروعات.
- معدل الجريمة الإلكترونية زاد عن معدل الجريمة الجنائية.. هل تعقتد أن العقاب المادي والمعنوي كافيًا أم أننا بحاجة لأشياء أخري؟
زيادة معدل الجريمة الإكترونية في مصر عن معدل الجريمة الجنائية أمر طبيعي وليس غريب على الاطلاق؛ ويرجع ذلك للأنتشار الواسع للتكنولوجيا في مصر، ولذلك لابد أن يتم طرح عقوبات كافيه للردع عن ارتكاب تلك الجرائ، خاصة وأن العقاب المادي بالطبع غير كافي.
- هل تري أن المواطن المصري مؤهل لاستقبال قوانين الشوسيال ميديا ؟
أري أن المواطن المصري مؤهل لاستقبال القوانين الجديد، لأن الأغلبيه المتضررة من القوانين هم من يستخدمون مواقع السوشيال ميديا بطريقة خاطئه، والدليل على ذلك أن الفترة الماضية شهدت كثير من الدعوات الملحه للمطالبه قوانين وضوابط أكثر دقة للسوشيال ميديا.
- وماذا عن التحول الرقمي.. وكيف تري أهمية تحول مصر من حكومة ورقية الى الكترونية ؟
مصر تاخرت كثيرًا في اتخاذ خطوة التحول الرقمي، خاصة وأن كثير من الدول العربية بالخليج العربي قامت بتطبيق التحول الرقمي منذ سنوات طويلة وبأيادي مصرية، ولذلك فكان لأبد أن تتأخذ مصر تلك الخطوة لتطبيقها بشكل فعلي وجاد على أرض الواقع.
كما أن تطبيق هذا التحول على أرض الواقع سينعكس بالراحة وتيسير الخدمات للمواطنين، فضلًا أن استعداد مصر للتحول قد بدأ منذ بداية زيادة سرعة الأنترنت بتغيير الكابلات وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحمل إى تطور خلال الفترة المقبلة، ولكن لأبد أن نأخذ خطوة أولًا ثم نعالج السلبيات.
- هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الاتصالات؟
رضا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي من رضا الشعب عد أدائها خلال الفترة الماضية، ولذلك بالفعل تقوم وزارة الاتصالات بشكل مستمر من تطوير ذاتها، فضلًا عن بذل الكثير من الجهود لخدمة المواطنين، ووضع خطة مستقبليه سيترتب عليها الكثير من الأثار الإيجابيه للمواطن، فإذا استمر الناجح أستمر رضائي والعكس صحيح.
- ولماذا البرلمان يمتنع عن استخدام اداة الأستجواب على الحكومة؟
هذا خطأ، خاصة وأننا لم نمتنع عن استخدام أدوات الاستحواب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن أداة الاستجواب تأتي دائمًا أخر الأدوات البرلمانية، ويسبقها طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وسؤال وهكذا، الأمر الذي لم يجعل البرلمان يلجأ إلى استخدمها مع الحكومة.
وبالرغم من ذلك إلا أن هناك حالة واحد تجعل البرلمان يستخدم تلك الأداة وهي إذا تعانتت الحكومة في طلب يطرح عليها، وتقاعست عن دورها، ولكن هذا مستحيل أن يحدث خاصة وأن الحكومة تحاول دائمًا في إزالة كافة العقوبات وتلبي طلبات النواب.
- هل الحكومة قدمت المطلوب منها أم لا منذ أن توالت مناصبها؟
لا أحد ينكر النجاحات الكثيرة لبعض الوزارات في خدمة المواطنين، وبالرغم من ذلك إلا أن الحكومة بأكملها لم تقدم ما يتطلبه الشارع المصري كما يجب أن يكون، ولكنها تبذل قصاري جهدها لخدمة أفضل للمواطن.
- هل يسعي البرلمان للإطاحه بالحكومه خلال دور الانعقاد الخامس ؟
اعتقد لا نسعي للاطاحه بالحكومه، وكما قولت هناك نجاحات كثيره في كثيرًا من الوزارات، كما أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التقييم الجاد من قبل مجلس النواب للحكومة.
- وكيف سيتعامل البرلمان مع أزمه سقوط السيستم في أغلب المؤسسات ؟
البنية التحتية لقطاع الاتصالات لم لتكون جاهزة بالشكل الكافي ولكنها قد تكون مقبوله إلى حد ما، ولكن علي الوزاره معالجة مثل هذه السلبيات وذلك من خلال سرعة تجهيزها على أرض الواقع بما يلائم التطور التكنولوجي.
- وماذا عن الانقطاع بشكل مستمر لشبكات الأنترنت والشكاوي المتكرره من الخدمة المقدمة من مختلف الشركات ؟
يتم الآن إعداد طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن، لإيجاد الحلول الجذرية لأنهاء تلك الأزمات المتكررة في الأونة الأخيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
