قبل انعقاد الجلسات.. البرلمان يرفع شعار لا مفر من الإصلاح لإصدار القوانين

يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات العامة المكثفة خلال الأسبوع المقبل، لتعلن حالة الطوارئ لمناقشة عدد من القوانين والملفات التي مكثت تحت قبة البرلمان لعده شهور وأصبحت حبيسة الأدراج، بالرغم من أهميتها في خدمة المواطن البسيط لتخفيف العبء عن كاهله.

الأمر الذي جعل البرلمان يتنفض لتلك الملفات لمناقشته ولإصدارها في أسرف وقت ممكن؛ لخدمة المواطن البسيط، وتخفيف العبء عن كاهله، وقبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول بالمجلس.

بشرى خير للمواطنين

وتاتي في قدمتها تحديد موعد لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب، أهمها بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، فضلًا عن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة.

ومناقشة برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.

والنظر في سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، كما تناقش تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم.

ولم يغفل البرلمان ازمات ومشاكل الطلاب، حيث يطالب ببناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، بالإضافة إلى مناقشة سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية، وسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة.

العقوبات ورسوم التوثيق

وتأخذ الرأي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والعمل باستمرار بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، ومشروع قانون، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

حماية البيانات الشخصية

كما يستعرض المجلس عدد من تقارير اللجان ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، بالإضافة إلى مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن قانون العقوبات، وبإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

أسعار المياه

وتنظر الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، 33 طلب إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضم الطلبات 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، و9طلبات إحاطة وسؤالان عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

الممتنعين عن نفقة الزوجة

يناقش "عبد العال"، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

دعما للاستثمار

ينظر الأعضاء يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.