قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون و500 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو مليون و 570 ألف جنيه مصري بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
