تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، في 48 طعنًا مقدمًا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، وبعض شركات الحديد والصلب المتضررة من الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وأكدت الطعون المقدمة، أن القرار صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.
وأضافت أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا بأن تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
يذكر أن الحكم الصادر ضد شركات الحديد والصلب قضي بإلغاء قرار قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" ، وحملت الطعون أرقام، "88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 "لسنة 65 قضائية عليا، مختصمه مع عدد من الشركات التى تضامنت مع الحكم الصادر .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
