خالد حنفي: أتمنى صدور قانون الإيجارات في دور البرلمان الأخير

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه هناك قوانين أساسية لن ينتهي دور الانعقاد المقبل إلا وهي موجود نظرًا لارتباطها بشكل كبير باستحقاقات ستحقق مباشرة بعدها.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن القائمة تشمل قوانين النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلًا عن قانون مجلس النواب الذي أصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، وهنا أنت أمام ما لا يقل عن 6 قوانين بحاجة ماسة إلى ضرورة الانتهاء منها بشكل سريع.

وتابع عضو تشريعية النواب أن قانون الإيجارات من المقرر أن يعود إلى الظهور على السطح من جديد خلال الدور المقبل أيضًا لارتباطه بقاعدة عريضة من المواطنين، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الموجود في مكتب المجلس لكنه لم يطرح على الجلسة العامة منذ دور الانعقاد الثالث وهذا القانون أتمنى أن يصدر في الدور الأخير.

وواصل الخبير القانوني أن هناك مجموعة من التشريعيات ستتقدم بها الحكومة من جديد لتشجيع الاستثمار وهذا قوانين قد تكون لها أولوية عن غيرها، موضحًا أن كل هذه القوانين ستعتمد على مبدأ الأولوية بمعنى يتم إنجاز ما نحتاجه منها في السريع العاجل، ومن لم نحتاجه يؤجل والقوانين الأشد احتياجا معروفة للجميع.

وواصل حنفي أن قانون الأحوال الشخصية في حاجة إلى أن يتم إنجازه بسرعة، لكن لابد أن يدرس بشكل جيد، وأن يجرى حوار مجتمعي قبل مناقشته وإقراره لأنه يمس كل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين.