إنه لمن غير المعقول، ألا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري، مما يؤكد أنه يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون جيداً، ليصدر بعدها البيانات التصريحات.
فرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضع نفسه والدولة في موقف محرج، بعد إعلانه أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، ليجعل الأمر محل تساؤل هل السبب هو السن أم الزهايمر؟.
هذا الأمر، أصاب الأوساط القانونية بحالة من الدهشة عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين الدولة، مما يطرح تساؤلاً كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟.
ليس هذا فقط، بل إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة.