أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، قرارًا بفحص حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي وثبت من ذلك انتشار شائعات على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات آخرى نشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام إليهم.
وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي و شبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
جاء ذلك ضمن البيان الذي أصدره النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.