بثت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الثلاثاء، قرارًا مهمًا أصدره مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بشأن العمالة الوافدة.
وأوضح مجلس الوزراء السعودي أن المملكة العربية السعودية تتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من أول الشهر الجاري.
ونص البيان على ما يلي :" إن مجلس الوزراء قرر بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك بدءًا من أول أكتوبر المقبل".
ووفقاً للقرار ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.
ويذكر أن وزارة المالية السعودية بدأت في تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
