وزير المالية: "الضرائب" تنتهي من صياغة النسخة الأولي للقانون الجديد قريبًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة علي الدخل، الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال .

وذكر أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولي لمشروع القانون يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي .

وأضاف معيط، على هامش مؤتمر "مستقبل الإستثمار في مصر رؤيه مجتمع الأعمال"، والتي تنظمه جميعه رجال أعمال اسكندريه وجمعيه شباب الأعمال وجمعيه رجال الاعمال المصريين، أن الوزارة بدات في التواصل مع الجهات المعنية لارسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد .

وأكد الوزير، علي أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن ايه تعديلات علي جانب الإعفاءات الضريبية .

وقال إن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضراءب هو ازاله الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدي العديد من المستثمرين، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات، أخذا في الاعتبار أن الضراءب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة .

وأضاف، أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنه ستؤدي الي قله مساهمه العنصر البشري في التقديرات الضريبية .

وذكر معيط، أن وزارة المالية قامت باصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب، الأمر الذي قد يستغرق عاما كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضراءب .

وقال الوزير أن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله الي مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلي 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة علي أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير .

وأوضح، أن مشروع القانون يتضمن اخري منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية .

وذكر معيط أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا .

وذكر معيط، أن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83%، معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي .

واضاف أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة، ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية .