المشاط : نستهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان الدولة المصرية تبذل جهود لدعم التنمية الصناعية، من خلال الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال،بهدف زيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، مشيرة إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي للدولة المصرية أدى إلى تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على عدد من المحاور الرئيسية والتي تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط و المهندسة نورة سليمان ، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت.

سبل تعزيز التعاون المشترك 

وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، وبحث اخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

 تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص

وأشارت "المشاط" إلى سعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مشيرة إلى عزم الوزارة لتفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.