في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، عن تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند مستوى B-/B، وأرجعت الوكالة قرارها إلى ما وصفته بالضغوط المتزايدة على متطلبات التمويل الخارجية والداخلية، ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تأثرًا بالتقلبات التي تعصف بالأسواق العالمية، وفقًا لما أوردته "بلومبرغ الشرق".
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعبّر عن توازن دقيق بين التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وبين المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وصعوبة شروط التمويل الخارجية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات مالية حادة.
وفي سياق التوقعات، رجّحت الوكالة أن تشهد وتيرة تحسن المالية العامة في مصر تباطؤًا نسبيًا، لا سيّما في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي، ولفتت إلى أن الإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها رفع سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.25%، بالتوازي مع تحرير سعر صرف الجنيه، أدّت إلى ارتفاع تكلفة أدوات الدين المحلية.
ووفق التقرير، فإن زيادة أسعار الفائدة أثّرت على عوائد سندات الخزانة ومزادات السندات الحكومية، ما أسهم في تفاقم أعباء خدمة الدين المحلي، الذي يتسم أصلًا بارتفاع تكلفته، فضلًا عن كونه يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات قصيرة الأجل.
وترى الوكالة أن هذه العوامل مجتمعة قد تعوق سرعة الإصلاح، رغم جدية الحكومة في المضي قدمًا، لتبقى مصر في موقع مراقبة دقيق على خريطة التصنيفات الائتمانية، وسط سعيها لموازنة التحديات الداخلية وموجات عدم الاستقرار الخارجي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
