إحالة دعوى إلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية للمفوضين

أمرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، للمفوضين.

وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التي تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.

وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.

إقرأ أيضًا.. قرار جديد في قضية "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة

وكانت قد حددت محكمة الاستئناف جلسة 23 سبتبمر في الشهر الجاري لنظر محاكمة "سيدة المحكمة" عضو هيئة النيابة الإدارية التي تعدت علي ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة متهمة -"كيل عام بهيئة النيابة الإدارية" للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

حيث جاء في بيان للنيابة العامة، أن تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير.

وأضاف البيان أن المتهمة الَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

إقرأ أيضًا..

"سيجارة حشيش" تقود الشرطة للقبض على تاجري المخدرات في حلوان

أثناء نقلها للمستشفى.. سائق إسعاف يغتصب فتاة مصابة بكورونا