أول دولة عربية تؤيد قرار إرسال الجيش المصري الي ليبيا

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين، تأييدها لقرار البرلمان المصري تجاه التطورات في ليبيا، والذي يسمح للجيش بالتدخل العسكري الخارجي لحماية الأمن القومي المصري.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر، ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أكدت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وأفادت اللجنة في بيانها بأن ما تقوم به مصر من جهود وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع، مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي، مؤكدة على أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

واعتبرت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب وفوضى تؤثر وتضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات وشعوب الدول العربية جميعا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

كما أعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

وفوض البرلمان المصري اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة في إرسال قوات من الجيش إلى خارج الحدود وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.

وطبقا لإحكام المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

نحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع. وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

نقلا عن العربية.. أيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات .

وقد وافق المجلس بإجماع اراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.