أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم رئيس النيابة، بحجز 5 أشخاص لمدة 24 ساعة بتهمة إدارة مصنع بدون ترخيص وتصنيع كمامات مجهولة المصدر بالدواجن، كما كلفت المباحث الجنائية بإرسال التحريات حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع.
البداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، من ضبط 12 ألف كمامة مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص، وذلك ضمن الحملات المستمرة لحماية المواطنين من جشع التجار واستغلال فيروس كورونا، في الترويج لمستلزمات طبية مغشوشة ومجهولة المصدر.
وكان المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، قد داهم مصنعا غير مرخص لتصنيع "الكمامات" بمنطقة الدواجن، في منتصف الليلة الماضية، وعثر بداخله على عدد من ماكينات الخياطة وسرفلة وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر، يتم استخدامها في عملية تصنيع الكمامات التي يتم ترويجها على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبي.
البداية عندما وردت معلومات للعميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بقيام بعض الأشخاص بإنشاء مصنع بمنطقة الدواجن بجوار مقهى البوجي لتصنيع الكمامات وتوزيعها على المحال والصيدليات.
وعلى الفور وجه المقدم محمد مجدي رئيس المباحث بتشكيل فريق بحث قاده كل من النقيب إبراهيم عبد المنعم معاون المباحث والملازم أول أحمد أسامة رئيس التحقيقات.
وبتقنين الإجراءات القانونية وتتبع خط سير المتهمين وباستخدام المصادر السرية أمكن مداهمة المصنع وجرى ضبط كل من شعبان. ح وأحمد. ش ومحمد. ش وسامح. ش من أسرة واحدة ومحمد. م شريك متضامن وعثر بداخل المصنع على عدد 6 ماكينات خياطة وعدد 12 ألف كمامة ورولات من الأقمشة مجهولة المصدر.
وبمواجهتهم أمام العميد علاء بشندي رئيس العمليات بمديرية أمن القاهرة اعترفوا بارتكابهم للواقعة وإدارة مصنع بدون ترخيص بالإضافة إلى التربح السريع وجنى أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك، خاصة في مواجهة الأزمات والحرص على التواجد الدائم بالأسواق، بمشاركة الجهات المعنية وبالتعاون والتنسيق التام مع مباحث التموين والرقابة التموينية
حبس المتهمين بإدارة مصنع كمامات غير مرخص بالمعصرة 4 ايام علي ذمة التحقيق
القبض على مسجل خطر بعد سرقته حقيبة من محصل بمدينة نصر
بتهمة تزوير أوراق رسمية.. حبس مسجل خطر 15 يومًا