أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضًا على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة فى السوق الأفريقي.
ولفتت "جامع" إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضى نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2019.
وأشارت إلى أنه جاري حاليا إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعةالاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
وأضافت "جامع " أن الوزارة ستقوم أيضاً بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها في المشاركة في هذه المعارض مشيرةً الى انه تم اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020.
وحول ملف المساندة التصديرية قالت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف ١٠٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن ٥ مليون جنيه.
كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق ، مشيرةً الى حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والافراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.