خبير قانوني يطالب بحبس من يقوم بعمل "شير" للشائعة

طالب أحمد حمزة، المحامى والخبير القانوني، بوضع ضوابط جديدة على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بهدف وقف انتشار الشائعات، التى تنتشر كالنار في الهشيم، عقب بثها على تلك المواقع، موضحاً أن ذلك سيساعد في وقفها.

كما طالب الخبير القانوني، فى تصريحات صحفية، بسن تشريع جديد من قبل القضاء المصري، يقضي بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على كل شخص يقوم بعمل "شير"، لأي منشور عبر السوشيال ميديا، ما لم يكن متاكداً من صحته أو مصدره الأصلي.

وأضاف أحمد حمزة، إن العقوبة للحبس يجب أن تكون من عام إلى 3 أعوام، مع تطبيق غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه، موضحاً أنه لا يجب أن يكون هناك تهاون لمجرد جهل الأشخاص بعدم معرفة أن ما سينشرونه يضر البلد أو لا يضرها، أو يساعد فى انتشار الشائعة.

وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد خمس سنين من تطبيق القانون، ومعرفة المواطنين به، سنطالب بتغليظ العقوبة لتصل إلى 15 عاما للسجن، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو زيادتها إذا لزم الأمر ذلك، بعد مناقشة التشريع من رجال القضاء.

وأكمل الخبير القانوني، أنه يجب فتح فروع مكاتب لمباحث الإنترنت على مستوى الجمهورية، لأن مصر بها 28 محافظة، ولا يجب أن ينتقل شخصاً ما من محافظة لأخرى لتحرير بلاغ فى المقر الرئيسي بالقاهرة، والموجود فى منطقة العباسية.

وأكد أحمد حمزة، أن حروب الجيل الرابع والخامس يجب وضع ضوابط لها ومعرفة المصدر، والشير يكون بالمصدر لكي يكون المصدر طرفاً مسئول أيضا عن الأمر.