جمعية رجال الأعمال تكرم وزير المالية ورئيس البورصة

كرم الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، جاء ذلك على هامش مؤتمر مستقبل الاستثمارات في مصرورؤية رجال الأعمال.

وتحدث كلا من معيط، وفريد، عن مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة القادمة ما بين الواقع والمأمول خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة علي الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال .

وذكر أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولي لمشروع القانون يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي .

وأضاف معيط على هامش مؤتمر "مستقبل الإستثمار في مصر رؤيه مجتمع الأعمال"، والتي تنظمه جميعه رجال أعمال اسكندريه وجمعيه شباب الأعمال وجمعيه رجال الاعمال المصريين، أن الوزارة بدات في التواصل مع الجهات المعنية لارسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد .

وأكد الوزير علي أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن ايه تعديلات علي جانب الإعفاءات الضريبية.

وقال إن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضراءب هو ازاله الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدي العديد من المستثمرين كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات اخذا في الاعتبار أن الضراءب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنه ستؤدي إلي قلة مساهمة العنصر البشري في التقديرات الضريبية.

وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذي قد يستغرق عاما كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضرائب.

وقال الوزير أن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلي 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة علي أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مواد أخرى منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية .

وذكر معيط أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي.