مجدي سخى: سامح عاشور مرشح بقوة في انتخابات النقابة القادمة

رأى مجدي سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحامأة نقلة نوعية غير مسبوقة، أنهت الجدل حول كثير من القضايا، وحققت تفعيل لنصوص دستورية مُعطلة متعلقة بحماية المحامين، كما أنها أعطت صلاحيات لمجلس النقابة في إدارة شئون النقابة، ورسخت مبدأ الاشتغال الفعلي كسند للحصول على الخدمة النقابية .

وأضاف "سخي " في تصريحات خاصة، أن التعديلات أنهت الجدل حول الاشتراكات السنوية، كما أن النصوص حسمت الجدل، ووضعت المهنة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن القيد بالنقابة، أصبح لا يقل عن دخول النيابة وهيئة قضايا الدولة.

وحول الانتقادات الموجه للتعديلات الجديدة، أشار أن المعارضين يختلقوا ـي سبب، حتى يتحدثوا فيه، فعلى حد قوله اخترعوا أن القانون جاء في وقت ريبة، رغم أن هذا القانون مُقدم قبل صدوره بعامين، فالقانون مقدم أواخر عام 2016، وأوئل 2017، وكون أنه تأخر في البرلمان، شي لا دخل للنقابة فيه، منوها إلى أن المعارضين للقانون يتحدثوا عن أتعاب المحاماة التي تدفع مقدمًا رغم أنها أهم مورد يوفر أموال لتقديم خدمات بمشروع العلاج، والمعاشات، ويتم تحصيل هذه الأموال من وزارة العدل بشهور.

وأضاف أنه عندما يقول النص، إن المحامي يدفع الأتعاب مقدما، فهو لا يدفعها من أمواله الخاصة ولكن من رسوم الموكل، منوها إلى أن المعارضين لهذه التعديلات، "دول ناس مش قاريين القانوني"، نقول للمحامين اقروا القانون".

ولفت إلى أن القانون لصالح المحامين والمحاماة، وأنهم يعملوا للأجيال القادمة ومستقبل المحاماة.

وبشأن الانتقادات الموجهة للقانون بأن تقليص عدد أعضاء مجلس النقابة، سيوسع من سلطات النقيب في اتخاذ القرار، قال، إنه ليس تقليصًا، مشيرًا إلى أن التعديل يؤكد أن الانتخاب عن طريق الجمعية العمومية في دوائر الاستثنئاف، وأن التمثيل القانوني الدستوري الصح أن من يكون عضو في النقابة العامة ، يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للمحامين بأكملها.