وائل نجم: انتخابات المحامين تحت سيطرة "عاشور"

قال وائل نجم، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن تعديلات قانون المحاماة بها ما يسر وما يضر، ففي مواد القانون مادة ألزمت رافع الدعوى أن يدفع أتعاب المحاماة مقدمًا ما يعطي إيحاء لدى المتقاضين عموما أن القضاء أصبح يقول: «إن اللي معاه يروح يرفع واللي ممعهوش ميلزموش»، ونرجع لشريعة الغاب ولا يكون هناك محاكم، فكيف أدفع أحكام المحاماة في حال خسارة القضية، في الوقت الذي يقول فيه القانون أن خاسر الدعوى يدفع أتعاب المحاماة فكيف يتم دفعها مقدمًا.

وأكد "نجم" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس النقابة له اليد العليا في تاديب المحامين، فله أن يغلق مكتب المحامي، إذا دون منشور ينتقد سياسية النقيب، ومجلس النقابة العامة، وفي هذه الحالة المحامي مطالب بأن يكون موالى لمجلس النقابة العامة والنقيب .

وتابع: «لانرى دافع لتمرير القانون بهذه السرعة»، مشيرا إلى أن التوقيت الذي تم إقرار التعديلات فيه غير مناسب وكان لاداعي من إجراء التعديلات، متسائلا ما وجه السرعة في إقرار القانون؟

ونفى أن يكون هناك معارضة داخل النقابة في الوقت الحالي، واصفا المعارضة بأنها «هشة»، ولا يوجد تكتلات داخل النقابة، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة هو مجلس النقابة القادم ، باختلاف العدد من عضو 57 إلى 27 عضو بالإضافة إلى النقيب .

وأكد أن المرشحين على منصب نقيب المحامين من حقهم الترشح، ولكن " عاشور" هو من بيده التنقية والغربلة، ومقاليد الأمور، منوها إلى أن التعديلات الجديدة منحته 6 شهور، فوق مدته، وفي خلال هذه الفترة يمكنه فعل ما يريد، وإقصاء ما يريد من معارضيه.

وفيما يتعلق بتقليص عدد الأعضاء، ذكر أنها "ميزة" سوف تساهم في اتخاذ القرارات بشكل قوي وسريع ، بقوله "أعضاء مجلس النقابة قديما لم يكن هناك علم بأسمائهم جميعا، وعدد الأعضاء المعروفين كان لايتجاوز 5 أو 6 أعضاء، وعن الموقف داخل نقابة المحامين في الوقت الحالي لفت إلى أنه لا يوجد تشتت داخل المجلس".

وأضاف أن النقابة تحتاج إلى اصطفاف من المحامين لإعلاء قيمة النقابة والمحامي ودور المحامين، في ظل حالة التربص التي تتم بحق المحامين من قبل النيابة والشرطة والقضاء.