منها "أوبر وكريم".. قرارات حكومية وغرامات تنتظرها شركات النقل البري

في خطوة جيدة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وجود تأمين على جميع المواطنين، انطلقت الحكومة لتشريع قرارات جديدة بشأنها توطد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهذا ما بدت آثاره خلال الفترة الأخيرة من إصدار قوانين تأمينية لجميع العمالة سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة.

سبب تشريع القرارات

وللحد من حوادث السرقة والنصب والاغتيالات وغيرها من الجرائم التي يرتكبها بعض الأشخاص، وخاصة الحوادث التي ترتكب على الطرق، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة قصص كثيرة عن حدوث عمليات اغتصاب وسرقة أثناء ركوب الأشخاص السيارات التاكسي وخاصة أوبر.

وقام عاطل بذبح سائقًا بشركة "أوبر" أثناء توصيله في مصر الجديدة، حيث قام المتهم بطلب سيارة عبر تطبيق "أوبر" لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وأثناء الرحلة استغل المتهم انشغال السائق بالقيادة وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى في أماكن متفرقة بالجسد.

قرارات شركات النقل البري

ونظرًا لعدم تكرار تلك الحوادث، ألزمت الحكومة المصرية الشركات المرخص والتي تقدم خدمة النقل البري عن طريق التكنولوحيا مثل أوبر وكريم وسويفل ووصلني، بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويضع مشروع القرار أحكاما فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات.

وألزم القانون الشركات بدفع رسوم ترخيص بحد أقصى 30 مليون جنيه لـ 5 سنوات تسدد بالتقسيط، في حين يلزم السائقين بدفع 2000 جنيه للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركات النقل الذكي.

ويلزم التشريع المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معًا.

وينص التشريع كذلك على أن تؤدي الشركات المرخص لها مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، وستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.

العقوبات المنتظرة حال المخالفة

ويعاقب القانون الشركات والسائقين الذين يعملون دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويفرض التشريع عقوبات على الشركات أيضًا حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية وتصل إلى إلغاء ترخيص التشغيل.

وفي حال مخالفة الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يتم تطبيق عدد من العقوبات عليها، منها غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

معايير جديدة

وبناء على تلك القرارات ستكون هناك قرارات جديدة لشركات النقل البري التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة وهو أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة تشمل وجود تكييف داخل المركبة، وعدم وضع ستائر مخالفة أو ورقًا معتمًا أو أي زجاج حاجب للرؤية، كما يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى عام 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل، فضلا عن تقديم ورقة من السائقين تثبت سدادهم الرسوم.

الكشف ضد الإدمان

ولا بد أن تقوم الشركة بإجراء فحص شهري على عينة عشوائية من السائقين لا تقل نسبتها عن 0.5% لاكتشاف متعاطي المخدرات والكحوليات، فى القومسيون الطبى أو أي مركز معتمد من وزارة الداخلية، مع التزام الشركة بالإنهاء الفورى للتعاقد مع السائق إذا جاءت نتائج الفحص لتعاطى المخدرات إيجابية.

مسؤولو الشركة

قال مصدر مسؤول بشركة أوبر، أن الشركة مازالت تدرس تلك القر ارات التي أصدرها مجلس الوزراء، وأنها تلتزم بالقرارات التي ستأتي في مصلحة المواطن.

قال وائل أبوالعلا، رئيس شركة «كريم مصر»، إن الشركة لديها بعض الملاحظات على عدة بنود، أهمها أن يكون للسائق تصريح حصري لشركة واحدة فقط، موضحًا أن شركته طالبت بأن يشمل التصريح كافة الشركات العاملة بالسوق، خاصة أن نحو 60% من السائقين يعملون لدى أكثر من شركة فى نفس الوقت.

وأضاف، أن الشركة تتحفظ على اشتراط سداد السائق كافة الرسوم الخاصة بالترخيص مقدمًا قبل الحصول على الترخيص، بينما تطالب الشركات بالسماح للسائقين بسدادها على دفعات للتخفيف عليهم، موضحًا أن الرسوم تشمل ترخيصًا لتشغيل السيارة وترخيص تشغيل للسائق وضريبة دخل ورسوم شارة قيادة وتأمينات اجتماعية.

وقال مصدر بشركة «سويفل»، إن الشركة ما زالت تدرس اللائحة لتحديد ما ينطبق عليها منها، «لأن الشركة لا تعمل فى مجال النقل الفردى، وكل نشاطنا فى النقل الجماعى».

القانون الأمريكي

في الوقت الذي تقوم به الحكومة المصرية بتوطيد علاقات العمل بين سائقي أوبر والشركة، والتأمين عليهم من مخاطر القيادة، تستعد كاليفورنيا لتعطيل هذا النموذج التجاري، وتدخل أوبر وكريم لمعركة قانونية أخرى ضد القانون الجديد.

وتعود التفاصيل أن أوبر رفضت أن يحصل سائقيها على مستحقاتهم المالية والصحية وتطبيق عليهم قانون العمل والتأمين عليهم في حالات إصابات العمل واستحقاقهم للمعاش عند مرور أعوام يحددها القانون للخروج لسن المعاش.

وخلال الأيام الماضية أعدت ولاية كاليفورنيا قوانين جديدة تمكن المواطنين من التمكين الاقتصادي، وبناء عليه اقترح القانون بنودا بأن تتعامل الشركات الأمريكية ومنها أوبر بهذا القانون و الالتزام بالقانون الذى ينص على قيام الشركات بتعيين المتعاقد ين معها كموظفين.

ووضحت الصحف الأجنبية أن شركة أوبر خلال الفترة القادمة تواجه خطر كبير في استمرارية العمل مع عملائها لأنها تعتمد على أنها شركة ذات تقنية تكنولوجية فقط، وليست شركة نقل يعمل بها أفراد في حاجة للتأمين والتمكين الاقتصادي بما يمكنهم الاطمئنان للعمل في الشركة.

وأضافت التقارير التي نشرتها الصحف الأجنبية أن شركة أوبر تدخل خلال الفترة المقبلة في صراعات كبيرة بسبب قانون كاليفورنيا الجديد، والذي لابد بمجرد الموافقة عليه وتطبيقه العمل به، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد على العمل بهذا القانون.

كانت أوبر قد جنت مليارات الدولارات من عمل السائقين لديها دون معاملتهم كموظفين، بحسب ما تقول وكالة بلومبرج.

سائقو شركات النقل البري

قال م.ع، سائق أوبر، أن الشركة لم توفر الحماية لنا، ومافيش تأمينات لينا، وإحنا معرضين للخطر، وأن قرار الحكومة بالتأمين علينا سيكون في مصلحتنا، وإذا لم تقم الشركة بالتأمين علينا، سنتقدم باستقالة عن العمل في أوبر.

بينما أ.م، سائق، 35عامًا، إن شركة أوبر تقوم بالتأمين على العميل والزبون فقط، وأن الشركة التي لم تقم واتخاذ خطوات فعلية نحو تأمين السائقين، وأن قرار مجلس الوزراء سيكون في مصالحنا.