قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن قرار تغيير نظام الدراسة في كليات الصيدلة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية الأيام الماضية، سيتم تطبيقه فعليًا العام المقبل، مشيرا إلى أن نظام الدراسة الجديد في كليات الصيدلة، وفقا للقرار الجديد سيشمل زيادة عدد سنوات الدراسة من 5 سنوات إلى 6 سنوات، والسنة التي تم زيادتها سيطلق عليها سنة الامتياز، مشيرا إلى أن الهدف من جعل الدراسة 6 سنوات هو أن عدد سنوات الدراسة تعد أحد معايير تطبيق نظام كادر المهن الطبية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الصيدلي.
وأضاف، أمين الصندوق، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن النقابة ليس لديها أي اعتراض على التطوير ولكن من الأولى أن يتم النظر في أعداد الخريجين، متسائلا: كيف سيتم التطوير في ظل الأعداد الكبيرة، وكيف سيتم توفير معامل لكل هذه الأعداد للتدريب، منوها إلى أن عدد الخريجين سنويا يصل لـ14 ألف صيدلي، وعدد الصيادلة الموجودين في مصر يبلغ 4 أضعاف المعدل العالمي، وأنه في عام 2015 كان يوجد صيدلي لكل 460 مواطن.
وكان وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على النظام الجديد لكليات الصيدلة بالجامعات المصرية، واستبدال نظام الدراسة بها من 5 إلى 6 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت الماضي، قرار رئيس الوزراء، بأن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، لنيل درجة البكالوريس "pharm d"، يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
ونص قرار رئيس الوزراء، على أنه يشترط لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية "فارم دي"، أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل.