قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج لها قوانين تنظم طريقة جلبهم من الخارج، خصوصًا القادمة من جنوب شرق آسيا، لكن على مستوى الحقوق هم يحصلون على الكثير من الرواتب، لذلك فالأمر في حاجة إلى وجود قانون ينظم طريقة عملهم.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون العمل كان يجب أن يتضمن حقوق وواجبات هذه الفئة، لأنك في حالة إقرار قانون للعاملين بالمنازل أن تخلق نوع من التمييز بين العمال، وسينتج عنه في نهاية الأمر شبهة عوار دستوري، وسندخل في إشكالية قانونية كبيرة.
وواصل النائب البرلماني أنك قد تتغلب على ذلك بنسخ نفس الكلام الموجود في قانون العمل وتضعه في قانون العاملات بالمنازل، وهنا ستدخل في مشكلة جديدة وهي التكرار التشريعي الذي من المفترض أن نتجنبه لأن المشرع لا يجب أن يكرر النصوص من خلال القوانين المتكررة وهذا لا يصح تشريعيًا.
وأكمل "حنفي" أنه من الأفضل أن يتم تضمين العمالة المنزلية داخل قانون العمل لحل هذه المشكلة، مشددًا على أننا حاليًا في حاجة إلى تشريع ملزم للجميع، موضحًا أن هذا التشريع يحتاج إلى آيات ملزمة له لكي تعرف من يعمل وأين يعمل ومن أين أتى، وهذا يتطلب تحديد من يحق له صفات الضبطية القضائية، فضلًا عن وجود إطار تشريعي للتطبيق يضمن للجميع حقوقه وفي نفس الوقت يعطي العامل حقه.
وأكمل أن الخادم له عقوبات مشددة في القانون الجنائي حال إذا سرق مخدومه، مبينًا أن ذلك يتطلب أن يشمل التشريع كيفية حماية الخادم من الافتراء عليه، موضحًا أن القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومقارنته بما هو موجود في الدول الأخرى حتى نخرج بقانون جيد يمثل الجميع ويحكم حقوقهم.
وذكر أن القانون يجب أن يشمل تأمين للعامل، وأن يكون هناك شكل من أشكال التنظيم التشريعي المتكامل للعلاقة بين الخادم والمخدوم بشكل عام، وأن يلزم صاحب العمل بتوقيع عقد للعامل، وأن يكون هناك لائحة جزاءات، لكن الأهم من كل ذلك أن نحدد من يكون له الحق في الضبطية القضائية.
وأكد أنه من الضروري أن يخضع أي قانون أو لائحة تنظم عمل عاملات المنازل، إلى الدراسة المشددة من قبل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري وذلك بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، لمعرفة مدى جدوى القانون لهذه الفئات وما يحققه لهم من نقاط إيجابية في حياتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
