باعتبارها من الوزارات التي تتولى الرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الفئات المختلفة بالمجتمع، تكثف وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتصدى للمخالفات التي ترتكبها دور الرعاية الاجتماعية والتي يصل بعضها إلى حد الجرائم الجنائية.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الوزارات احتياجًا لتعيين مأمورى ضبط قضائي، لأنها تشرف على كثير من الجمعيات ودور الأيتام والملاجئ، التى تشهد كثيراً من المخالفات، ما يستوجب التفتيش والإشراف الدائم .
وقال محمد عبدالباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنعدد فريق الضبطية القضائية لـ 101 فرد، استجابة لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 96.
وأضاف رئيس لجنة الضبطية القضائية أن صفة الضبطية القضائية منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى بقرار من وزير العدل لتقييم دور الرعاية، والرقابة عليها والمساعدة فى اكتشاف الانتهاكات بداخلها، موضحاً أن لجنة الضبط القضائى بالوزارة نفذت 350 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها.
وأوضح أن فريق الضبطية القضائية المركزي لديه خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائي أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور، ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة، وتحويل المسئولين للنيابة، وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.
وعن كيفية التعامل مع الحالات التي تم الإبلاغ عنها، أكد رئيس الضبطية، أن الفريق ينتقل بسرعة فى حال تلقيه بلاغاً عن حدوث أى انتهاك داخل إحدى الدور، ليتأكد من صحة البلاغ، وفى حال ثبوت الواقعة يتم تحرير محضر تفصيلي بها وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة.
ويكلف فريق الضبط القضائي أيضاً بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات، وعدم الانتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أى انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل.
وأضاف، أن لجنة الضبطية تتصدى للانتهاكات التي تقع على الأطفال الموجودين بدور الرعاية «الأيتام، الدفاع، والتأهيل»، مشيراً إلى أن دور الأيتام تخصص لمجهولى النسب، ودور الدفاع للأطفال الذين يتم وضعهم فى الدور بقرار من النيابة نتيجة التشرد أو صدور حكم جنائى ضدهم، أو دور التأهيل لذوى الإعاقة، وفى حال تلقي أى بلاغ عن وجود انتهاك أو ضرب وما شابه ذلك من بلاغات، يتم تحرير محضر ضبط قضائى ورفعه للنيابة العامة، وأكد أنه يتم حالياً ممارسة الشق الوقائى، من خلال تنفيذ خطط عمل للتأكد من تطبيق أحكام القانون، وفى حال تأكد الضبطية القضائية من وجود جريمة بالاعتداء، يتم تحرير محضر بها.
وأوضح، أن الانتهاكات تكون عبارة عن الضرب المبالغ فيه، والقسوة في التعامل مع الأبناء، والإهمال الذى يعد جريمة، وفي حال وجود شكوى بإحدى دور الأيتام يتم تشكيل لجنة من رئيس لجنة الضبطية القضائية، ومسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة، والاستعانة بمسئول من المديرية المختصة للتفتيش على الدار، مؤكداً أن عدد أفراد الضبطية فى كل حملة لا يقل عن 7 أو 9 أفراد حسب الشكوى المقدمة.
من ناحية أخرى، قالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، هناك أعمال كثيرة لدور القطاع، ولدينا معايير علمية لتقييم مؤسسة أو دار أيتام، ولدينا فرق عمل تقوم بالتفتيش عن حال وجودة التغذية في الدار، والجلوس مع الأولاد، وهل هناك اعتدءات أو عنف يقام ضدهم أم لا.
وتابعت "الألفي"، أنه في حال إثبات وجود انتهاكات وعنف لدى الدار، نقوم بإيداع الأطفال في دور رعاية أخرى، ولكن لايمكن أن أن نحل تلك الجمعية، ولكن يمكن توقيف التراخيص لها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
