بدعم تركي قطري.. خريطة الميليشيات المسلحة في أرض المختار

"حتيتة": ترعاها حكومة السراج من أجل حمايتها على حساب موارد الدولة

"أحمد": لها عدة أقسام الأغلبية فيها دينية ووضعها معقد للغاية

طرابلس ما تعني المدن الثلاث بلغة الفينيقين، فالعاصمة الليبية التي تتكأ على رأس صخري في شواطئ المتوسط، أصبحت بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، مرتعاً لميليشيات مسلحة جعلت من المدينة مدناً تشتد فيها السيطرة ومناطق النفوذ، الكل حمل السلاح ويصار يقدم نفسه على أنه صانع الثورة ووريث أمجادها، فتعددت المسميات وصار النظام أنظمة، لتقع طرابلس وسط الصراع بين مختلف الميليشيات التي تواجدت فيها.

العاصمة الأسيرة

بين عامي 2011,2014 كان الجميع يحكم طرابلس والمنافسة على أشدها بين ميليشيات محلية وآخرى زحفت إليها من مصراته وجبل نفوسة، وسجل مطلع عام 2012 أكثر من 30 فصيلاً مسلحاً لهما أهمية عسكرية في العاصمة، ولكن لم يملك أحد القوة الحقيقية التي تؤهله للسيطرة على المشهد بشكل تام.

فشلت جميع الجهود في توحيد هذه الميليشيات في جسد واحد، ووجدت الحكومات المتعاقبة نفسها مضطرة لإرضاء الجميع، ومرغمة على تسمية ممثلين لهذه الميليشيات في مؤسسات الدولة الليبية، وبالتالي منحها الغطاء السياسي والرسمي تحت مسميات فضفاضة مثل اللجنة الأمنية العليا، ليبدأ ضخ المال في جسد هذه الجماعات من خلال تخصيص رواتب لعناصرها وقادتها، إضافة إلى مخصصات مالية ومعدات ضخمة.

من هنا بدأ الطمع لدى الميليشيات وحولها إلى الهروب من محاولات التفاهم، وصارت تفرض ما تريد بقوة السلاح، وهاجم بعضها مكتب رئيس الوزراء علي زيدان، لإجباره على دفع مليار ونصف دولار كدعم لها.

كانت خارطة السيطرة على طرابلس تتغير من شهر لآخر، حكومات مترهلة ووزارات ومؤسسات أشبه بالمختطفة، وميليشيات همها الأكبر شق الطريق نحو المزيد والمزيد من موارد الأموال، لينبذ المجتمع الدولي الحكومة الليبية ويتراجع عن الاعتراف بها بشكل واضح.

السلطة والسلاح

شكل اتفاق صخيرات في المغرب مدخلاً جديداً لعودة أممية ودولية إلى المشهد الليبي، لتشترط الأمم المتحدة على المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق تواجده في العاصمة طرابلس، لدعمه والاعتراف به دولياً، لكن المجلس كان يفتقر لأي قوة تحميه بطرابلس، ليقوم فايز السراج مع ممثل مصراتة في المجلس الرئاسي أحمد معتيق، بالتنسيق في إشراك كتيبة النواصي وقوة الردع الخاصة التي كانت تسيطر على مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في طرابلس، إضافة إلى كتائب آخرى دعمت حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي الذي أبحر معظم أعضائه من تونس إلى قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس في 30 مارس عام 2016، معظم التشكيلات المسلحة رفضت حكومة الوفاق وأبرزت العداء جهراً إلا أنها سرعان ما تراجعت عن موقفها بعد دراسة الأمر والعمل وفق قاعدة المنفعة المتبادلة، فحكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي لا يمتلكان القوة التي تضمن لهم أمنهم وممارسة مهامهم في البلاد على عكس الميليشيات التي تتمتع بقوة متنامية وتبحث عن غطاء شرعي تستطيع من خلاله الوصول إلى موارد الدولة الليبية وخزائنها والأموال المجمدة في البنوك والمصارف، وبالتالي جني المزيد من الثروة.

دول داخل الدولة

قال عبد الستار حتيتة متخصص في الشؤون الليبية، إن هناك العديد من الفصائل والمليشيات يعملون كوحدات منفصلة تمول نفسها من خلال استغلال موارد الدولة خاصة الموارد النفطية فهناك حوالي 250 ميليشيا تتسبب في خسائر كبيرة بالاقتصاد الليبي، وذلك بسبب استمرار الخلافات فيما بينهما على موارد الدولة، بجانب تلقى الدعم من قطر وتركيا لتزيد من استغلال الموارد كما أن الميليشيات لا تريد تسليم المرافق الذي يحتلونه.

وأضاف حتيتة أن هذه المليشيات تعتمد فى تكونها على العلاقات بين العشائر والقبائل ويقودها الزعماء المحليون كان الكثير منهم ببساطة عبارة عن وحدات دفاع محلية استمرت في تلك المهمة في الأشهر التي شهدت حالة من الفوضى، موضحاً أن العديد منهم يقودهم متطرفون إسلاميون، بجانب أن هناك العديد من الإرهابيين الأجانب في صفوفهم، وكانوا يسعون لتشكيل حكومة ليبية جديدة، لكن جرت منافسة وحشية بين الكثير من الميليشيات في المدن لا سيما طرابلس وبنغازي ومصراتة وزيلتان على مدار العامين الماضيين حيث دمرت الميليشيات الأقوى أو استوعبت الميليشيات الأضعف، لكن هناك بعض الفصائل استمرت في معادتها للخارج السيطرة وسعت للحفاظ على استقلالها، وبعض الميليشيات في الواقع منظمات إرهابية إسلامية دولية بعضها تابع لتنظيم القاعدة والبعض الآخر مستقل أو متحالف مع مجموعات أجنبية أخرى.

أما عن سيطرة حكومة الوفاق في طرابلس أكد الخبير في الشأن الليبي، أن حكومة السراج الموجودة فى طرابلس لها دور كبير فى هدم الاقتصاد، حيث لا تعرف شئ عن عمل هذه المليشيات ولكنها تدعمها من أجل حمايتها حتى وأن كان على حساب موارد الدولة وهذه الحكومة كانت تملك أموال نفطية لجعل الكثير من أعضاء الميليشيات يحولون ولائهم عن قادتهم في الميليشيات لهم فقط، مضيفاً أن الحكومة عملت على أهدار الارادات المالية لمرافق أنتاج وتكرير وتصدير البترول فى البلاد من خلال عدم مقدرتها فى التحكم فى المليشيات المسلحة.

وأوضح حتيتة أن تواجد حكومة الوفاق صورياً بشكل تام، بينما كانت طرابلس في حكمه تحت ظل الميليشيات، أبرزها؛

كتيبة النواصي: تسيطر على مصرف ليبيا المركزي وميناء طرابلس، وقاعدة أبو ستة البحرية.

كتيبة ثوار طرابلس: زعيمها هيثم التاجوري، تتكون من 500 عنصراً، تتمركز في منطقة سوق الجمعة القريبة من مطار معيتيقة، تلعب دوراً هام لتأمين وحماية مقر حومة السراج، وتسيطر على البريد المركزي ووزارات آخرى، إضافة إلى مديرية أمن طرابلس.

قوة الردع الخاصة: تتمركز في قاعدة معيتيقة الجوية ومطارها شمال شرق طرابلس، وتعد الميليشيا الأخطر والأكثر تسليحاً وعدداً، أكبر المجموعات العسكرية داخل طرابلس، تتكون من حوالي 1500 عنصراً، ذات توجه سلفي وتحل محل الشرطة في العاصمة.

ميليشيا أبو سليم( الأمن المركزي): يقودها عبد الغني الككلي،المعروف بعدائه لجماعة الأخوان وكذلك عدائه للمشير خليفة حفتر، تسيطر على مناطق أبو سليم والهضبة واجزاء من طريق المطار، تتكون من 1300 عنصراً، معسكرتها في مناطق الفرناج وعين زارة، تتكفل حالياً ببحماية المجلس الرئاسي والمواقع الاستراتيجية.

لواء المحجوب: تابعة للمجلس العسكري بمصراتة ومكلفة بحماية مبنى رئاسة الوزراء الواقع وسط طرابلس، تتكون من 1000 عنصراً.

ميليشيا42 حرامي: تسيطر على مبنى الجوازات والجنسية، وتتمركز في منطقة زارة ويقودها عبد الحيم رمضان الشيخ.

ميليشيا جنزور: تسيطر على عدد من المصانع والمديريات الأمنية في منطقة سيدي عبد الجليل ومنطقة جنزور التي تضم مقر بعثة الأمم المتحدة.

ميليشيا صبراته: تتحالف مع أحمد الدباشي المطلوب على لوائح دولية بسبب جرائم ارتكبها كالاتجار بالبشر والتهريب، وسيطر على مجمع مليتة النفطي الذي يصدر الغاز إلى شركة "إيني غاز" الإيطالية.

ميليشيات مصراته: يقودها صلاح الدين بادي المطلوب على اللوائح الدولية، وتتضم تحالف وميليشيات آخري مثل؛ حطين، الحلبوص، والقوة الثالثة والصمود وشاريخان.

لواء البقرة: بقيادة بشير خلف الله والذي أمر السراج بحله لكن هذا اللواء يعمل حتى الآن.

أدركت حكومة فايز السراج بأن وجودها مرتبط بهذه الميليشيات وسارعت إلى تقسيم العاصمة فيما بينهما واعطتها غطاء رسمي، بتسميات مؤسسات، كالأمن المركزي، والحرس الوطني والشرطة والحماية وغيرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الاستنزاف الكبرى.

أما عن أطماع الدول المساندة للميليشيات، قال حتيتة إن هذه الدول تصرف الكثير من أجل الأستفادة من موارد ليبيا خصوصا البترول، التي تسيطر عليها المليشيات تحت قيادة حكومة سراج الموجودة بطرابلس، لذلك تعمل هذه الدول لهدف استمرار هذه المليشيات فى السيطرة على الموارد الأقتصادية وخاصة النفط الذي يمثل 70% من من إنتاج النفط من إجمالي الناتج المحلي، ونظرا لاغلاق المصافي التي توفر الوقود سوف يتعين على المسئوليين فى ليبيا على إنفاق أموال قليلة لاستيراد الوقود ولن يستمر هذا طويل لأن الحكومة تنفد من النقد والائتمان فإذا لم تتم استعادة إنتاج النفط من يد الميليشيات فستكون أحترقت الاحتياطيات النقدية وخطوط الائتمان بحلول نهاية العام بعد ذلك سوف ينهار الاقتصاد ومع ذلك فإن المواد الغذائية وغيرها من الضروريات لن تكون متاحة لمعظم الليبيين.

وعن خطر هذه الميليشيات على الدول المجاورة لليبيا، أوضح عبد الستار، أن تونس عززت من الأمن على طول حدودها الليبية لمنع أي إرهابيين من الدخول كما فعلت الجزائر ومصر نفس الشيء ومعظم الإرهابيين الذين يغادرون ليبيا بعد تلقي التدريب أو الخدمة يتجهون إلى سوريا.

وجدت لـ"تختلس"

أحكمت الميليشيات في طرابلس قبضتها على الأصول الاقتصادية ومرسسات الدولة، وعلمت على بناء هيكلة اقتصادية متعددة الموارد، مستفيدة من نفوذها الضارب في الوزارات والقطاعات الأكثر ربحية وخاصة في المصارف والبنوك، إضافة إلى ميزانية مخصصة لكلا منها مع رواتب عناصرها.

كانت الميليشيات تفعل كل شئ لقاء جمع الثروات، ولم يتردد قادتها باختطاف وزير المواصلات في أكتوبر 2017، لإرغامه على تحويل جزأ من عقد ممنوح لشركة إيطالية بقيمة 78 مليون يورو، لإعادة بناء مطار طرابلس لشركة رجل أعمال في مصراته.

وقامت قوات الردع الخاصة وثوار طرابلس، باحتجاز واعتقال كبار المسئولين في الافريقية للطيران والخطوط الجوية الليبية، واحتجازهم كأسرى بهدف تعيين حلفاءهم في مناصب كبرى داخل هذه الشركات.

هذه المرة توجهت أنظار الميليشيات نحو وزارة الخارجية الليبية، حيث أن الميليشيات كانت تنجذب للمناصب في السفارات خارج الدولة لما تحمله من مرتبات عالية، كما أنها ستساعدهم في تسهيلات كثيرة، وقاموا بفرض عدد من السفراء وتعيين قيادي سابق من ثوار طرابلس قنصلا ليبياً في تونس.

لم يسلم القطاع الطبي من الميليشيات، التي تصارعت في الظفر بمنصب جهاز الإمداد الطبي المختص باستيراد الدواء وفق ميزانية تزيد عن نصف مليار دولار سنوياً، كانت تختلس معظمها.

كانت المصارف والبنوك بالنسبة للميليشيات أشبه بمغارة علي بابا في طرابلس، خاصة وأن ازمات العملة المتزايدة والتهديدات المستمرة للمصارف والموظفين فيها سمحت للتشكيلات المسلحة من إدارة توزيع النقود، فصار فصيل يهدد وآخر يحمي مع تبادل الأدوار من منطقة لآخرى وقد استفادات الميليشيات من نظام بطاقة الائتمان وابتزت المسؤولين بالمصارف بالاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد ولمنحها لتجار يرتبطون بالميليشيات المسلحة لينعش السوق السوداء، مما أدى إلى تراجع الاحتياط الأجنبي في ليبيا، ودخلت طرابلس في أزمة سيولة كبيرة.

النزاع الأخير

ومع الازمات المتتالية قلصت حكومة السراج من ميزانية الميليشيات المسلحة في طرابلس، كما خفض المصرف المركزي من العملات الاجنبية المخصصة لذلك.

ورغم تقلص إيراداتها الرسمية إلا أنه ظهرت مفارقة لافتة فقد إزداد ثراء هذه الميليشيات وحصلت على مزيد من الأسلحة باهظة الثمن، وهو ما يؤكدا حصولها على موارد مالية ضخمة تشير جميع الآراء إلى أنها أموال من الدعم القطري والتلاكي لهذه الميليشيات، التي توسعت في توفير مداخل عبر توجهها للقطاع الخاص.

فتم فرض ضرائب تعود إلى صندوق القوة المسيطرة على المنطقة.

وانتشرت الجريمة واعمال الخطف مقابل الفدرية المالية، وعاش سكان طرابلس كابوساً حقيقياً تحت رحمة الميليشيات التي استولت على الدولة ومقدراتها وعزت جيوب الناس ولاحقتهم إلى لقمة عيشهم.

في ظل هذا المشهد يبدو الأفق في طرابلس مسدودا فهذه الميليشيات المسيطرة لن ترضى بأي تسوية سياسية تحرمها من كل هذا النفوذ والثراء،والأخطر أن تلوضع في المدينة قابل للانفجار في أي لحظة مع زيادة التنافس، وشهدت المدينة العديد من الاستباكات العنيفة خلال الفترات الماضية .

لن يتبقى لليبيين سوى أمل وحيد وهو أن يتمكن الجيش الليبي من تحرير هذه الميليشيات، وتحرير طرابلس من سطوتها لينعموا بالأمن والثروة الهائلة التي تتمتع بها بلادهم الغنية بالنفط والغاز.

صراع دولي مكتوم.. وآيادي أميركية خفية

أكد السفير رخا أحمد حسن- مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية- أن موضوع الميليشيات معقد للغاية لأنها تنقسم إلى عدة أقسام الأغلبية فيها الدينية سواء إخوان مسلمين أو سلفين او قاعدة ، مضيفاً أن تنظيمات جماعة الاخوان بطرابلس تعد أقوى التنظيمات الموجودة بليبيا ، المتتداخل بها نواحي قبلية وغيرها من المتسلطين والمنقلبين على السلطة ومن شارك في الثورة ضد القذافي والعديد من العناصر الآخرى.

وأوضح مساعد وزيرالخارجية الأسبق، أن الأساس بها حكومة الوفاق التي شكلتها الأمم االمتحدة بناء على اتفاق صخيرات، والتي تعد جزأً أساسي من الجيش الليبي، وهى المعتمد عليها في منطقة طرابلس والمدن المحيطة بها، مشيراً إلى الخلاف فى التوجه بين حفتر وحكومة السراج ، مع العلم أن حكومة السراج بها وزيرين ينتمو لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس مجلس الدولة بليبيا من جماعة الاخوان المسلمين وفقاً لإتفاق صخيرات، مؤكداً أن الدول الغربية ودول الجوار الآخري تتطالب أن تكون جزأ من التسوية السياسية باستثناء مصر، وتطالب هذه الدول بمشاركة هذه الميليشيات بأن تضمن أن يكون لها وضع سياسي، وترجع الدول الاخري الأمر إلى ضرورة أن يتوصل حفتر إلى اتفاق مع حكومة السراج، ولكن المؤكد أن فايز السراج ما هو إلا بمظلة يستخدمها المليليشيات.

وأشار ألى الدول التي لها علاقة بالميليشيات وتؤيد وجود تلك الميليشيات بأرض ليبيا ، نجد أن تركيا لها علاقات تجارية واقتصادية واستثمارات كبيرة منذ نظام القذافي ولازلت مستمرة حتى الان وتمد هذه المنطقة بالسلع الاساسية التي تحتاجها، التالي بتدعم جماعة الاخوان المسلمين، من هنا يتضح لنا الدعم التركي بالسلاح ودعم مالي آخر من جانب قطر.

وشدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أن الخوف لدى سكان ليبيا يتركز عندما تقدم المشير خليفة حفتر نحو طرابلس، وبالنسبة لحالة الهدنة الموجودة فخلال تلك الخطوة فتح عدة جبهات ليس فقط ضد ميليشيات ليبيا، بل كل الدول التي تتدعم فصيل معين، وتحاول الولايات المتحدة توريط البلاد العربية بأيدي خفية من خلال نشر الفتن بين الميليشيات والجيش الليبي ، وهو الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة ومشاكل كبيرة، ومن المعروف أن مصر تؤيد المشرخليفة حفتر من أجل تأمين المنطقة الغربية، والتي استطاعت مصر السيطرة عليها والحد من وصول الأسلحة والمواد الممنوعة إلى مصر، ومن المعروف أن تونس تؤيد جماعة الأخوان وواضح أيضاً من خلال ترشح اثنين من جماعة الاخوان للانتخابات الرئاسية في تونس ، وكذلك الجزائر والمغرب التي تتعاطف مع تلك الميليشيات.

مؤيداً رأي المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة" عندما قال" إذا استمر الحرب لن يكون هناك حل".

وأكد السفير أن استمرار النزاع أدى إلي إضرابات كثيرة في المنشآت النفطية التى تسيطر عليها المليشيات والنتيجة النهائية هي أن إنتاج النفط قد انخفض الآن إلى حوالي 150الف برميل كل يوم وأن الصادرات لا تتجاوز 80ألف برميل يوميا، مثلما أشارت التقارير الدولية التي توقعت أيضاً أن ينخفض أكثر، مؤكداً أن كل هذا كلف ليبيا أكثر من ملياري دولار في مبيعات النفط حتى الآن هذا العام وتكبدت عمليات إغلاق أخرى هذا العام خسائر أخرى بقيمة 400 مليون دولار، ولن تكون الحكومة المزعومة فى طرابلس قادرة على دفع رواتب أفراد الأمن وسينهار نظام الرعاية الحكومية المدعوم بالنفط، وهذا بدورة سيؤدي إلى حدوث فوضى،

وفي السياق استخدام القوة من قبل الحكومة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للمنشآت النفطية التي قد تستغرق شهور أو أطول لإصلاحها وكان هذا بمثابة صدمة كبيرة للحكومة لأنه في بداية العام كان إنتاج النفط عند 1.4 مليون برميل يوميا، وهذا مؤشر خطير جدا في تناقص واردات ليبيا من النفط.

وتتطرق في الحديث عن النزاع بين العديد من الدول على الأراضي الليبية ، مشيراً إلى صراع إيطاليا وفرنسا المكتوم على الأراضي الليبية على عملية الاستثمارات بعد عملية وقف القتال والدخول في مرحلة السلام، بحكم أن ايطاليا ترى أن ليبيا مستعمرة لها قديمة وهناك علاقات تجارية واقتصادية ومشروعات ضخمة منذ بدأها برلسكوني مع القذافي، وفرنسا تتطمع أن تكون لها نصيب من الارباح.