نيفين جامع: 70% من قائمة واردات مصر يمكن تصنيعها محليا

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة 70% من قائمة واردات مصر يمكن تصنيعها محليا، ولا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة أو مواد خام غير متوفرة، ولذا ركز الجهاز على تمويل المشروعات بالمجمعات الصناعية الجديدة - البالغ عددها 13 مجمعا فى 12 محافظة، بسبب وجود مجمعين بمحافظة الفيوم- التي يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، مستشهدة بتجربة الجهاز في تمويل مشروعات 226 مصنع بالمجمع الصناعي بالعاشر من رمضان، تعمل جميعها في مكونات الصناعة للشركات الكبرى بالعاشر بدلا من استيرادها من الخارج، كما رفع الجهاز الحد الأقصى للتمويل إلى 10 مليون جنيه، ونتشارك مع البنوك لتوفير التمويل بشكل تنموي.

وأشارت "جامع"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الخميس، إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفع نسبة تمويل المشروعات الصناعية إلى 25% من إجمالى التمويلات، وبدأ بالفعل فى تمويل مشروعات أول مجمعين صناعين ضمن 13 مجمع صناعى، وهما مجمع مرغم للبتروكيماويات، وتم التشاور مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والمجلس التصديرى لاختيار مشروعات لمنتجات يمكن تصنيعها محليا، والثانة مجمع بالبحر الأحمر، ونظرا لطبيعة المحافظة تم تخصيصه لمنتجات المنسوجات واليدوية التى تتناسب مع متطلبات الفنادق هناك، منوهة إلى أن هناك إقبال على المجمع الثانى أكثر من الأول، وذلك بسبب اشتراط هيئة التنمية الصناعية، وجود سجل تجارى للمتقدمين، وتم التشاور مع الهيئة وإلغاء هذا الشرط، ولكن مع اشتراط تقديم الفائز بالمجمع سجل تجارى خلال 3 شهور.

واستعرضت نيفين جامع، في بداية حديثها أسباب إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجيته الفترة المقبلة، قائلة إنه صدر قرار بإنشاء الجهاز فى إبريل عام 2017، ليحل بديلا للصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى كان محدود الموارد المالية بسبب اقتصار تمويله على منح وقروض من دول أجنبية، أما حاليا فالجهاز ارتفعت موارده المالية، وأعد استراتيجية قوية لتقديم خدمات مالية وغير مالية، والدور الأهم هو تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات والجمعيات المعنية لتعظيم الجهود، وهو ما تطلب نقل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة، لأن تلك التبعية حجمت دور الجهاز فى تنسيق الجهود، لتصبح التبعية لمجلس الوزراء، والذى يرأس الجهاز، ويضم فى عضوية مجلس إدارته الوزارات المعنية منها الاستثمار والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصناعة والشباب و5 أعضاء من ذوى الخبرة.