قرار من وزارة المالية، تم على إثره العمل بالدولار الجمركي، والذي يصل سعره في السوق إلى 16,5 تقريبا، الأمر الذي أثار الجدل في السوق المصري التي تشهد استقرارا نسبيا في الفترة الأخيرة، على إثر الإصلاحات الاقتصادية التي حققت نهضة واضحة في الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار في أسعار السلع مع السنة المالية الجديدة، بعد فترة من ارتفاع الأسعار، ساعدها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، ما ساعده على ظروف أفضل للأسرة المصرية.
في مصلحة المواطن
من جهته، أكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه كان هناك سعر واحد للدولار، قبل أن تقوم الحكومة التي جاءت بعد أحداث يناير 2011 إلى تحرير سعر أكثر انخفاضا لتوقف عجلة الإنتاج، ومساعدة الأسرة المصرية التي كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت لتخفيف الأعباء في هذه الفترة، ولكن الأمر تسبب في أعباء مماثلة على الموازنة المالية للحكومة بشكل عام.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة أن قرار العمل بسعر الدولار الجمركي، تأثيره محدود ويمتصه السوق بعد فترة، ومع ذلك يبقى الخوف الرئيسي من الزيادة القليلة في أسعار سلع وخدمات ستؤثر على حالة الرواج في السوق المصري، خاصة بعد فترة من استقرار الأوضاع ساهمت في رواج تجاري بسيط، ومن ثم يتخوف البائعين من انتهاء فترة الرواج البسيطة في الأساس، ووجود ركود اقتصادي.
قرار مفاجيء
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور إبراهيم درويش الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بإقرار الدولار الجمركي في التعاملات الاقتصادية، كان مفاجئًا، وهو الأمر الذي يتخوف من أن يسبب هزة في السوق، إلا أن الزيادة بسيطة للغاية لا تكاد تذكر، وبالتالي ليس متوقعًا وجود زيادة أكثر من الطبيعية على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة أن الشعب المصري يثق في الحكومة، خاصة مع القرارت السابقة التي تسببت في إصلاح اقتصادي واضح أدى لتحسين مستوى المعيشة بعد فترة كبيرة من التدهور الاقتصادي عاشه المصريون وصبروا عليه، بالشكل الذي أدى في النهاية إلى قرارات واضحة كانت تظهر أنها مجحفة في البداية ولكنها كانت في مصلحة الاقتصاد المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
