وصف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي بـ"القرار الإيجابي"، مستبعدًا أن يكون له تأثير على رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات، مؤكدًا أن القول بأن القرار سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عن معدلاتها الطبيعية هو أمر غير دقيق خصوصاً في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة السابقة.
وأضاف "فؤاد"، خلال البيان الصادر له، أن مستويات أسعار الصرف الحالية تقارب الدولار الجمركي وذلك يعني أن أى تحركات سعرية ستكون في ضوء التغيرات الطبيعية لسعر الصرف، موضحا أن الفارق الحالي بين الدولار الجمركي والدولار الحر لا يتعدى 3%.
وأكد عضو مجلس النواب، أن النهج الذي اتبعته وزارة المالية ومصلحة الجمارك في استخدام نظام الدولار الجمركي للعمل على استقرار أسعار السلع جاء في ظل ظروف استثنائية وأن إلغاء هذا الاستثناء يتماشي مع صحيح قانون الجمارك.
وقال فؤاد إن هذا الأمر يعد تطورا إيجابيا حيث يعطى رسالة بالاستقرار النقدى بعد أن كانت المالية تحدد سعرين للدولار الجمركى.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
