قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يؤيد بشكل مطلق إعلان شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، والتي تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه.
ووصف "زين الدين"، خلال البيان الصادر له، القرار بأنّه تاريخي وغير مسبوق، مطالبا بتطبيقه على جميع المتسببين في التأخير، سواء من الأفراد أو الشركات، لتحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو، وتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة أنّ مترو الأنفاق أصبح واحدا من أهم وسائل النقل الحضارية داخل مصر.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزارة النقل بتطبيق القرار على جميع وسائل نقل الركاب الأخرى، خاصة قطارات السكك الحديدية، إذا كانت لا توجد مبررات لتأخير القطارات وكان من المتسبب فيها الركاب أو الشركات.
كما طالب البرلماني، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق السياسة على جميع وسائل النقل الأخرى غير التابعة لوزارة النقل.