قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، إن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف "والي"، خلال البيان الصادر له، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذا للطبقة المتوسطة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى أن الضريبه العقاريه التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.
وعلق: "ان كانت الحكومة تريد ان تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه".
وشدد البرلماني، أن الضريبة العقاريه كافيه ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقه المتوسطه التي لا تحقق الملايين من أرباح تجارية أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
