ينظر اليوم قاضي المعارضات المختص، أمر تجديد حبس "أحمد سليم" أمين المجلس الأعلى للإعلام و2 آخرين على ذمة التحقيقات في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.