تسعيرة جديدة أطلقتها هيئة الاسعاف المصرية، لمستخدميها من المرضى من غير حالات الطواريء، حيث ضاعفت أسعار الخدمة بنسبة 50%، وهو الأمر الذي جاء بين قبول ورفض من نواب الشعب في البرلمان، خاصة وأنهم هم المنوطين بالدفاع عن حقوق الشعب المصري.
اختلاف برلماني
وفي هذا الإطار، أكد النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة والسكان، أن هيئة الاسعاف هيئة اقتصادية لها الحق في الكشب المشروع، خاصة وأنها تقوم بإدارة نفسها من خلال مواردها الخاصة، وبالتالي الزيادة التي وضعتها الهيئة على تعريفة الإسعاف مستحقة، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش هذه التسعيرة بما يتوافق مع مصلحة المواطن المصرية ومصلحة الدولة المصرية.
وأضاف العماري، أن الهيئات الاقتصادية التعامل معها مختلف عن الهيئات الآخرى، ومرفق الإسعاف وإن كان مرفق خدمي في الأساس، إلا أنه لا ينفصل عن كونه مرفق اقتصادي، يعمل على زيادة أرباحه بالشكل الذي يسمح بتقديم الخدمة على أفضل وجه وحال، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته مع هيئة الاسعاف وقادتها بعد العودة من إجازة مجلس النواب، مؤكدا على أهمية مراعاة مصلحة المواطن المصرية والدولة على السواء.
من جهتها، تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن نظام انتظار سيارات الإسعاف وزيادة تعريفته للضعف من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن الساعة الواحدة.
وقالت "عبد العزيز"، في بيان صادر عنها، اليوم، إن القرار يمثل عبئا ماديا على المرضى ومحدودي الدخل، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي، مطالبة بضرورة مراجعة القرار، مع مراعاة استخدام سيارات الإسعاف بشكل فوري.
وكانت هيئة الإسعاف المصرية، اعتمدت منذ أيام اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
