قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لجنة قطاع التشريع بوزارة العدل انتهت يوم الإثنين الماضي، من مناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف للعقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف إعلاميا بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "أسرار وحقائق"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة توصلت في مناقشتها لمشروع القانون إلى تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات واستقرت إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة وصالح المجتمع، كعقوبة بديلة وحيدة، واعتبار باقي العقوبات مجرد تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
وتابع بكري، أن اللجنة حددت الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما حددت الحد الأقصى للعقوبة الأصلية للحبس بما لا يجاوز 3 سنوات لتطبيق العقوبة البديلة، وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
