مبادرة الإخوان.. عضو منشق: غير واضحة المعالم وخبير عسكري يكشف رأي الدولة

نشر عمر حسن، أحد الصحفيين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، تفاصيل مبادرة جديدة أكد أنها تشمل جميع المعتقلين السياسيين وليس جماعة الإخوان فقط، تتضمن دفع كل شخص بعد عرضه على لجنة مشكلة من الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان 5 آلاف دولار، بالإضافة على اعتزال العمل السياسي والدعوي، مقابل السماح له بالحياة مع أسرته فقط.

وقال عمر في تدوينة :"اقتراح اتفاقية مستقلة لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية، بسم الله الرحمن الرحيم "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله"، "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما".

ففي ضوء الواقع المرير الذي يعيشه السجناء، والذي أكدته رسالة شباب المعتقلين الأخيرة، والتي طالبت بوضوح قيادات الإخوان بحدوث انفراجة سياسية مع السلطة الحالية بأي شكل.

وفي ظل حالة الاستسلام للواقع، وعدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات، خاصة وأن أغلب هؤلاء لا يتبعون تنظيما ولا جماعة ولا حزبا، اللهم إلا الوطن الغالي الذي ينتمون إليه، ومن منطلق ردود الفعل الإيجابية على تلك الرسالة من معتقلين حاليين وسابقين، ومن أسرهم على السواء.

فبناء على كل ما سبق، نطرح هذا الاقتراح، كمحاولة من داخل السجون للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه المأساة، لصالح وطننا الغالي بكامله، هذا الوطن الذي لطالما حمل بين جنباته جميع الأطياف والاتجاهات والأديان.

الوطن الذي كما يحرص على استقرار مؤسساته وحفظ دماء أبنائه، يحرص أيضا على ألا تضيع أعمارهم في السجون بلا جدوى.

هناك عدد كبير جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه في شوارع وطنهم، وهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، وقد علمتهم المحنة قيمة حريتهم، وهم يأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام نهائيا، والمساعدة في بناء بلدهم بالقدر والشكل الذي يخدم مصالح الوطن العليا، بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي.

ولذا، فنحن نطرح بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، وقد حرصنا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء، وما هي إلا خطوط عريضة، يمكن النسج حولها؛ لإنهاء الأزمة إذا صدقت النية:

أولا: يتعهد المتقدم بطلب الافراج بعدم المشاركة السياسية مطلقا، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، ويقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية، وللأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

ثانيا: كبادرة حسن نية من هؤلاء المتقدمين بطلب الإفراج، يتم دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه (كفالة - فدية - تبرع لصندوق تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعما لتعافي الاقتصاد المصري، كمثال: خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

ثالثا: تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين.

رابعاً: نقترح تسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها.

ونود أن نؤكد على أن:- هذه المبادرة هي مبادرة شبابية مستقلة بغرض انهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، فرادى لا جماعات، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.

- يتعاطى السجناء مع هذه الصيغة بشكل فردي فقط، سواء منهم من لم يسبق له الانتماء لأي فصيل سياسي أو من كان منتمياً في السابق.

- تم بالفعل عرض بنود هذه المبادرة على عدد من المعتقلين وأسرهم، وكانت آراؤهم حولها إيجابية، وجارٍ تجهيز كشف بأسماء الموافقين عليها.-نأمل أن تكون الأولوية للمرضى،البنات،كبار السن، والأحداث.

وختاما، فإننا نعي جيدا أن مسؤولي الدولة المعنيين يدركون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية من جراء استمرار الوضع الحالي، ومكاسب تغييره.

- فمن ناحية الاقتصاد، يمكن لنا تصور الفائدة التي تعود على الوطن من عودة آلاف من شبابه للعمل لصالحه، فضلاً عن الصورة الإيجابية عالمياً للاستقرار، التي ستساعد في جذب استثمارات جديدة.

- ومن ناحية المجتمع، فمن لا يخشى على مستقبل وطن ينشأ فتيانه وآباؤهم في السجون؟ ومن أين سينهلون معاني حب الوطن، وصدق الانتماء له، وتقدير دور كل فرد فيه؟، فضلا عن التخلص من حالة الاحتقان التي يعيشها بعض أبناء الوطن الواحد.

- ومن ناحية السياسة، فقطعا سيكون في التجاوب مع المبادرة انعكاسات إيجابية من حيث التصالح مع قطاعات من المواطنين الذين يؤلمهم جراح أقاربهم وأصدقائهم المفتوحة، أما خارجياً فستكون خطوة كبيرة بملف مصر الحقوقي دولياً ضد الانتقادات التي تصدر من جهات حقوق الإنسان الدولية، خاصة مع قرب عرض ملف مصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

- ومن ناحية التاريخ، فمن يمكنه يوما التشكك في نبل هدف النظام، إذا هو استجاب لصرخات أبنائه الذين اختلفوا معه يوما، وتعامل معهم بحكمة، وأعادهم إلى حضن الوطن من جديد.

إننا ندعو المسؤولين إلى النظر إلى هذه المبادرة بعين الرحمة لهؤلاء المعتقلين، ففي النهاية، هم لا يزالون أبناء مصر، ولا يعقل أن تستمر معاناة الآلاف بهذا الشكل بسبب قرار لحظي اتخذوه في إطار أحداث مرت عليها سنوات طويلة، وقد نالهم ما يكفي من المعاناة هم وأسرهم، وهم على استعداد لتقديم كافة الضمانات لأي تخوف وارد.

يا أبناء مصر، لقد بلغ الخلاف السياسي الحالي مبلغا يستحيل حله في هذه الحياة؛ فلنؤجل الفصل في هذا النزاع إلى يوم يفصل فيه الحكم العدل، وحَرِيٌّ بنا الآن أن نُحكم صوت العقل والرحمة، وأن نسعى جميعا لنتعايش في وطن واحد، وطننا الذي لنا جميعا فيه حق، ولْنَطْوِ جميعا هذه الصفحة المرة من تاريخ الوطن.(تحيا مصر بجميع أبنائها).

هل توافق الدولة؟

وفي هذا الإطار، أكد خالد الزعفراني عضو جماعة الإخوان المسلمين المنشق، أن المبادرة غير واضحة المعالم، ومجهولة المصدر، وبالتالي لا يمكن للدولة من جهتها، أن تتعاطى مع مثل هذه أمور خاصة عندما تتعلق بالإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا سياسية، في الوقت الذي تعمل الدولة على المراجعات الفكرية وليست السياسية، ولا يمكن لها أن تقوم بالإفراج عن معتقلين سياسيا في الوقت الذي يحملون فيه فكر جماعة الإخوان الذي أصبح واضحا أنها إرهابيا.

مبادرات سابقة

المبادرة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تجاوبا سواء سلبي أو إيجابي، لم تكن الأولى في هذا الصدد، حيث سبق للجماعة سواء من خلال قادتها أو من خلال مقربين إليها عرض مبادرات مماثلة، وهو الأمر الذي كان غالبا ما يلقي رفضا من قبل الشعب المصري.

أشهر هذه المبادرات كان لكمال الهلباوي، عضو التنظيم الدولي للجماعة السابق، والذي طرح مبادرة سياسية تسمح للجماعة وقيادتها الهاربة بالنزول إلى مصر، مع العزل السياسي لمدة يتم الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي اعتبره كثيرين بمثابة التفاف على دماء الشهداء، ولا يمكن القبول بالمبادرة.

بينما طرح الشيخ أسامة الأزهري، مبادرة تتعلق بالمراجعات الفكرية، وهي المبادرة التي لاقت قبولا كبيرا من المسجونين داخل مصر، والذين نجحت المبادرة في إعادة تأهيلهم فكريا، بالشكل الذي أدى إلى الإفراج عنهم بعد مدة، نظير تغيير الأفكار التي تربى عليها داخل الجماعة الإرهابية.

خبير عسكري يكشف رأي الدولة

من جهته، أكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي أنه من حق الدولة أن تدرس جميع المبادرات السياسية، ولكن على أساس من المصلحة الكاملة للدولة المصرية، ويمكن للدولة في هذه الحالة أن تقوم بعمل مراجعات فكرية كاملة لهؤلااء الشباب، واستخدامهم ممرشدين للغدلااء عن المتورطين الحقيقين في إسالة دماء الشعب المصري وأبناءه.

وأضاف درويش في تصريح خاص أن الإخوان ليس لهم ملة ولا وعد أو عهد، وبالتالي يجب فرض رقابة صارمة علي أي من هؤلاء الشباب في حال الموافقة على العرض المقدم والإفراج عليه، مشيرا إلى أن الشباب وقع ضحية للحاجة بالإضافة إلى الخديعة باسم الدين، ما أدى إلى انضمامهم للجماعة الإرهابية التي حاولت هدم الدولة المصرية.