بعد تصديق السيسي على "المحاكم الاقتصادية".. برلمانيون: تطبيق القانون في أكتوبر لهذه الأسباب

يعتبر قانون المحاكم الاقتصادية، أحد القوانين المهمة التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، والذي وسع من اختصاصات المحاكم الاقتصادية.

المحاكم الاقتصادية

وشمل القانون في المادة الرابعة اختصاصا للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في خمس قوانين لم تكن موجود في القانون القائم وهي مكافحة غسل الأموال ‏وتنظيم الضمانات المنقولة، ‏وتنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، ‏و مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات، والاستثمار.

كما أضافت المادة "6"اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن في القانون القائم وهي قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تصديق الرئيس

القانون صدق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية لكنه لن يطبق إلا في شهر أكتوبر المقبل بعكس القوانين التي يتم تطبيقها بشكل مباشر عقب النشر في الجريدة الرسمية، وهذا ما كشف عن السبب فيه أعضاء تشريعية البرلمان، حيث قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القوانين المرتبطة بالقضاء عادة ما يتم تطبيقها الفعلي في بداية شهر أكتوبر مع الموسم القضائي الجديد.

استعدادات للقانون

وأضاف حنفي أنه خلال الفترة القانونية بين صدور القانون وبدء العمل الفعلي به يتم تدريب القضاه وإجراء الاستعدادات اللوجستية، حتى تكون البنية التحتية جاهزة للتطبيق الفعلي لقانون.

وتابع حنفي أن ذلك يسري على أي قانون، مشيرًا إلى أن هذا إجراء طبيعي، ومضيفًا أن ذلك يكون مرتبطا بالجمعيات العمومية للمحاكم وتشكيلها أيضًا.

وضرب المثل بتعديل قانون الأسرة في عام 2001 وتم تطبيقه الفعلي في أكتوبر حتى تم إعادة تشكيل المحكمة طبقًا لطبيعة القانون الجديد.

عموميات المحاكم

فيما قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، إن تطبيق القانون في شهر أكتوبر حيث الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية التي تعقد في سبتمبر وتقوم بإعادة ترتيب دولاب العمل داخل المحاكم الاقتصادية وتوزيع القضاه على الدوائر بما يكفل تحقيق أهداف القانون.

وتابع الطماوي أن القانون شمل اختصاصات عديدة لمحاكم الاقتصادية سواء للجنايات أو المدني، ما يتطلب إحالة العديد من القضايا التي لم يتم الحكم فيها والمنظورة أمام المحاكم العادية إلى المحاكم الاقتصادية وفقا للاختصاصات الجديدة في القانون.