الاستئناف تتسلم ملف قضية اتجار تشكيل عصابي بالبشر عبر فيس بوك

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية اتهام تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد "ممرض وثلاثة آخرين"، بالاتجار بالأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تمهيدا لتحديد جلسة لنظر محاكمتهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما حسام" للبيع داخل حدود البلاد، وكان ذلك استغلالا لضعف المجني عليها، ونفاذا لذلك أبدت المتهمة الأولى رغبتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية، حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها، والمتولين تربيتها والخاضعين لسيطرتها.

وشهد وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية مفاده عرض أحد الأشخاص طفل للبيع فكلف مصدره السري بإخطار ذلك الشخص بوجود مشتري، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأفاده بتواجده بـ"كوفي شوب" بدائرة قسم عابدين وبحوزته الطفلة وطلب مبلغ 70 ألف جنيه مقابل بيعها.

وبالانتقال أرسل الشاهد الثاني للتقابل مع المتهمين فأفاده هاتفيا بتقابله مع ثلاثة أشخاص وامرأة تحمل طفلة، وأنهم أخبروه برغبتهم في بيع الطفلة، وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة.

وبالوصول لمكان تواجدهم أبصر المتهمين جميعا وبرفقتهم المجنى عليها وبضبطهم وبمواجهة المتهمة الأولى بالواقعة أقرت بإنجابها للطفلة منذ أربعة أيام وأنها تواصلت مع المتهم الثاني باستخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأفادته برغبتها في بيع ابنتها بعد مشاهدتها له بدون تعليقات مفادها شرائه للأطفال.

وأرجعت الأم سبب قيامها بذلك لمرورها بضائقة مالية وعدم اعتراف والد الطفلة بنسبها له وعدم رغبته في الإنفاق عليها، وأنها اتفقت مع المتهم الثاني على التواجد بمكان الضبط لإجراء عملية البيع مقابل حصولها على مبلغ 40 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم الثاني أقرَّ بصحة ما قررته المتهمة الأولى، موضحا باقتسام مبلغ 30 ألف جنيه مع المتهمين الثالث والرابع المشتركين معه في إتمام عملية البيع، كما قدم هاتف بفحصه تبين أنه يحوي محادثات مع عملائه، وأنه يعرض أطفال للبيع بمقابل مادي.

وبمواجهة المتهمين الثالث وحضورهما رفقة المتهم الثاني لإتمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع، والمتهم الرابع أيضا أقروا بعلمهم بارتكاب الواقعة وحضورهما رفقة المتهم الثاني لإتمام بيع المجني عليها واقتسام حصيلة البيع.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.