للهاكر.. 6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له، لإصدار مجموعة من التشريعيات الهامة، منها المكملة للدستور، وأخرى كان لها مجالًا واسعًا للمناقشة، إلا أنها لم تلحق بركب القوانين الصادرة خلال دور الانعقاد الخامس، ويعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، من التشريعات الهامة، التي تناقشها لجنة الإتصالات بالبرلمان، وكانت قد توصلت لصيغة لمشروع القانون، لكنه لم يدخل الجلسة العامة ولم يأخذ الموافقة النهائية.

وضم مشروع القانون ضمن مواده مجموعة من المواد العقابية التي تحول دون انتهاك الأفراد للبيانات الشخصية وتوفر حماية لها، وتكون بمثابة الراد لكل من يحاول انتهاك الخصوصية، سواء للمواطنين أو البيانات الحساسة، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال، وفقًا لما جاء في تعريف مشروع القانون.

سجن وغرامة

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، نص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

كما نص مشروع القانون أيضا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.

كما نص، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.

عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

وتضمن "حماية البيانات الشخصية، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

ترخيص

وحظر مشروع انون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

مركز لحماية البيانات

وينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.