"الإفتاء" توضح حكم الشرع في ذبح الأضحية "المكسور رجلها"

تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، تساؤلاً من أحد المتابعين يقول فيه: " أثناء ذبح الأضحية في العيد كسر الجزار رجل الخروف عند المسك به وبدون قصد قبل الذبح بدقائق، فهل أصبحت الأضحية معيبة ولا تجزئ؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن الأضحية سليمة وصحيحة ولا شيء عليك طالما أنك قد اشتريتها سليمة وليست بها عيوب ظاهرة عليها وليست ضعيفة أو هزيلة.

وتابعت: "طالما أن الكسر الذي حدث للأضحية قبل الذبح بدقائق فلا شيء عليك وأضحيتك صحيحة".

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء، إن الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.

وأوضحت الدار، أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.

وأضافت، أنه يشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى، ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.