قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، مساء أمس الخميس، حبس مدير شئون المال في الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، لـ“تورطه بقضايا فساد خطيرة“.
وترتبط تلك القضايا بشبكات رجال الأعمال وقادة أحزاب سياسية ومسؤولين بارزين في منظومة الحكم السابقة، تجاوز عددهم 40 شخصا و6 شركات حكومية.
وكشفت المحكمة المكلفة بملفات الفساد الكبرى، عن قرارات بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، طالت كوادر بقطاع الاتصالات ووزارتي الصحة والإسكان والصناعة والمناجم، على صلة بملف التمويل الخفي للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية لبوتفليقة، بحسب بيان للمحكمة
ووجه القاضي المحقق للموقوفين تهمًا أبرزها ”تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام وأموال البنوك الحكومية، وسوء استغلال المنصب الحكومي، والتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، والتلاعب بمشاريع الإنفاق العام، ومنح مزايا غير مستحقة“.
ولأول مرة، فتحت أجهزة الأمن والقضاء ملفات الفساد المتعلقة بقطاع الاتصالات الحكومية، من خلال توقيف 3 من كوادر شركة ”موبليس“ للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، المملوكة للحكومة.
وفي سياق متصل، أمر القاضي المكلف بملفات الفساد الكبرى في محكمة سيدي أمحمد، بحبس 3 أشقاء لوزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي، على ذمة التحقيقات المستمرة في القطاع الذي هيمنت عليه أسرة ”بن حمادي“ مالكة الشركة العملاقة ”كوندور“ للهواتف في الجزائر وأفريقيا.
وتقرر أيضًا تحويل ملف الوزير الأسبق إلى المحكمة العليا للتحقيق معه، على خلفية تمتعه بامتياز التقاضي الذي يتيح لكبار المسئولين الحق في المثول حصرًا أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد، وسط استمرار موجة التحقيقات غير المسبوقة بقضايا فساد جرى ارتكابها خلال فترة حكم بوتفليقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
