إسقاط عضوية "البدوي".. حرب البيانات تشعل داخل بيت الأمة

على الرغم من مرور أكثر من 100 عام، على إنشاء حزب الوفد الذي يعتبر أقدم حزب سياسي فى مصر والعالم، ولكن الصراعات لا تنتهى داخل "بيت الأمة"، على الرغم من عراقة ونضج هذا الحزب السياسي، فبعد فوز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة حزب الوفد، بعد انتهاء المدة القانونية للدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق، وظن الجميع أن الخلافات داخل "بيت الأمة" انتهت وخاصة إنه كان هناك سلام تام بين الطرفين، وتأييد مطلق من "البدوي" لـ"أبو شقة"، والدليل على ذلك حضور حفل "أبو شقة" بعد الفوز، ولكن أبت الصراعات أن تترك الحزب العريق وخاصة بعد انتخابات الهيئة العليا للحزب واعتراض عدد من الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بعضوية الهيئة العليا،على نتيجة الانتخابات وأكدا أن بها شبهات، ولجأت هذه الجبهة للقضاء.

جبهة المفصولين

وبعد رفع الجبهة عدد من القضايا، بدأت الهيئة العليا للحزب والمستشار بهاء أبو شقة، بفتح بتشكيل لجنة للتحقيق في عهد رئيس الحزب السابق، الدكتور السيد البدوى شحاتة، نظرا للمخالفات المالية، إبان فترة رئاسته للحزب، وخاصة الـ 18 مليون جنيه التي لم يسددها البدوى للحزب وهى حصيلة إعلانات للحزب على بعض الشركات الإعلانية التي تعاقد معها البدوي في عهده.

فصل البدوي من تشكيلات الحزب

المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال إن اجتماع الهيئة العليا، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، ولجان الشباب ولجان المرأة، كان يريد خلاله، التصويت على فصل الدكتور سيد البدوي من جميع تشكيلات الحزب.

وأضاف: "لكني آثرت أن نكون أمام تحقيق ولهذا شكلت لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الواقعة وتقديم تقرير ويعرض على مؤسسات الحزب وليس علىَّ شخصيًا، رغم أن الأعضاء طالبوا بفصله من الحزب".

تشكيل لجنة للتحقيق

وأوضح رئيس الحزب، أن جميع أعضاء الهيئة العليا طالبوا باتخاذ الإجراءات في هذا الشأن، لاسترداد أموال الحزب، لافتا إلى أنه شكل لجنة للتحقيق في هذا الشأن.

وقال "أبوشقة"، إن الحزب تلقى إنذاراً من محامٍ حصل على حكم بالحبس 6 سنوات فى 16 يناير الماضى ضد "البدوى"، وهناك إنذار تم تسليمه على يد محضر، طالب الحزب برفع الغطاء السياسى عن "البدوى"، لأن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية، لأنها جرائم فى حكم الجناية، ومخلة بالشرف.

"البدوي" يجمد عضويتة من الوفد

وقدم الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد السابق، اليوم الأحد، قرارا بتجميد نشاطه من "بيت الأمة" إلى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحالي.

الوفد يسقط عضوية البدوي

قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب.

وبحسب بيان رسمي، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، بعد إعطاء رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها أحكام جنائية حضورية، ولم يتخذ أي خطوة بالسداد لإسقاط الأحكام.

وبحسب البيان، صدر القرار بناءً على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وتأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقًا للائحة الداخلية للحزب، لأن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، وتقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (١٤٠) لسنة ٢٠١٩ بإسقاط عضويته من الحزب.

انتقامي طائش

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار إسقاط عضويته من الحزب "انتقامي طائش، وباطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب".

وأضاف "البدوي" في بيان له، أنه قدم طالب بتجميد عضويته في الحزب، منذ ما يقرب من عام، ولم تطأ قدمه مقر الحزب منذ ذلك التاريخ، ورغم أنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الوفد في الدورة القادمة إلا رئيس الحزب، بهاء أبوشقة، تصور أنه "قد ينافسه في انتخابات رئاسة الحزب القادمة".

وذكر أنه بصدد إقامة دعوى قضائية ضد رئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس تحرير جريدة فيتو، بتهمة السب والقذف، إضافة إلى تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "الحدث".

"البدوي" الوفد انحرف عن قيم وثوابت الحزب

وأكد "البدوي" أنه قد قرر أكثر من مرة تقديم استقالته من حزب الوفد بعد أن "انحرف عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد، فأصبح مرتعًا لأصحاب المصالح وبيع المناصب والوعود لراغبي الترشح على قوائم الحزب في مجلس الشيوخ والنواب بالمال في ظاهرة لم تشهدها الحياة الحزبية في مصر".

وذكر أنه "اعتبارًا من اليوم وبعد أن تحررت من أي التزام حزبي ستشهد الأيام القادمة القصاص القانوني عبر قضاء مصر العادل لكل من سولت له نفسه الإساءة لي والتشهير بي، سأعلن ردي السياسي على الوفديين والرأي العام من خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019".

"البدوي" يقيم جنحة سب وقذف ضد "أبو شقة"

وأقام محمد الشريف، المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، جنحة سب وقذف ضد كل من بهاء أبو شقة بصفته رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد وضد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الصحيفة، في كل ما نُشر بصحيفة الوفد من تجاوزات وتشهير وابتزاز سياسي وأرفق بصحيفة الدعوى كل المستندات المؤيدة لذلك.

وتساءل المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي في بيان له "هل التهرب الضريبي ليس جريمة مخلة وهل التلاعب في إثبات الإيرادات السنوية لواحد من أكبر محامي مصر وأعلاهم أجراً ليس مخلاً، هل من المعقول أو المقبول أن يسدد بهاء أبو شقة المحامي الكبير ضرائب عن عام كامل هو عام 2018 قدرها 75 ألف جنيه فقط، وهذا ليس افتئاتاً أو ادعاء من جانبنا ولكنه خبر تم نشر في إحدى الصحف، بتاريخ أول مايو 2018 على لسان المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب، ورغم مرور أكثر من عام لم يتم تكذيب هذا الخبر وما زلنا نتمنى ونرجو من بهاء أبو شقة أن يكذب هذا الخبر حرصاً على سمعته، واسم حزب الوفد وتاريخه".

الوفد يكشف حقيقية فصل "البدوي"

واصدر حزب الوفد منذ قليل بين يرد فيه على ما تم تداوله من خلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية على خلفية صدور قرار الهيئة العليا للحزب بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة.. ونظرًا لعدم دقة ما تناوله أو تداوله البعض في هذا السياق فقد لزم توضيح الآتي:

أولًا: أن صدور قرار إسقاط العضوية المشار إليه ليس فصلًا ولا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو 2019، وكاشف عن إرادتها.. إذ سبق وأن أصدرت الهيئة العليا للحزب في ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه أو إزالة الأسباب التي بني عليها قرار إسقاط العضوية.

وقد جاء تعليق تنفيذ قرار إسقاط العضوية بناءًا على اقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

ثانيًا: أن الثابت كذلك انتهاء المهلة التي علقت الهيئة العليا قرار إسقاط العضوية عليه دون إزالة أسبابه والتي مازالت قائمة وجميعها أسباب قانونية تتعلق بضوابط وشروط عضوية الحزب، ابتداءً واستمرارًا أو ممارسة الحقوق السياسية بوجه عام والتي جاء قرار الهيئة العليا الآنف ملتزمًا تخومها مراعيًا حدودها سواء المنصرف عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو لائحة الحزب أو مبادئ القضاء الإداري.

وصدر قرار الهيئة العليا ملتزماً جميع الإجراءات المتطلبة لصحته بل وقد تزيّد في الاحتياط ممهلًا الدكتور السيد البدوي لتوفيق أوضاعه وإزالة الأسباب الموجبة لإصدار القرار.

الوفد فصل "البدوي" ليس تصفية حسابات شخصية

ثالثًا: الإيحاء بأن الأمر قد يتعلق بتصفية حسابات شخصية عار تمامًا من الصحة، إذا لا يمس من الأساس منازعات أو وصراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التي صدر بسببها قرار إسقاط العضوية استنادًا..وهي تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمي بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم أذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته وإلا أضحي الحزب وهيئته العليا والحال كذلك شريكا معه في نزاعات أو مُعين له في خصوماته القضائية، وأن يضع الحزب نفسه طرف في جميع ما سلف ويكون تبعاً وعُرضة للملاحقات القضائية، فضلا على ما يصمه من عدم احترام و التزام بأحكام قضايا جنائية ذات احترام وقدسية لم تلغ حتى تاريخه ولم يصدر ما يجافي حجيتها أو يزيل دلالتها.

رابعًا: التزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأي من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق لسلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون في خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم فإذا استبان بحكم قضائي إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلي تنفيذه ، فالحزب يؤكد على احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء وعلى من يريد أن يطعن على قرار إسقاط العضوية سالف البيان أن يسلك الطرق المحددة قانونا ليقول القضاء كلمته التي ينصاع إليها الجميع في شأن صحة أو عدم صحة الأسباب والوقائع التي تساير إليها القرار.

ولقد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تعليماته، للسكرتير العام فؤاد بدراوي بأن يضع جميع المستندات والأحكام المتعلقة بصدور قرار إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي تحت بصر وبصيرة كل من يريد أن يطلع عليها.

"البدوي" لا أعرف سر عداء "أبو شقة" لي

وعبر السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، عن استيائه من موقف أبو شقة منه قائلاً:" لا يستطيع أن أفسر النزعة الانتقامية والعداوة التي يكنها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي تجاهي، بالرغم من أنني سلمته الحزب بمنتهى الهدوء".

وأضاف "البدوي" في مؤتمر صحفي منذ قليل للرد على قرار فصله من الحزب، إنه عقب أول اجتماع تم بعد انتخابات الهيئة العليا بعد تولي بهاء أبو شقة رئاسة الحزب، حدثه حسام الخولي نائب رئيس الحزب السابق، بأن أبو شقة ينوي شرا له ولكل من عمل معه خلال فترة رئاسته للحزب.

"قورة" سحب الثقة من أبو شقة

قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، وأحد المفصولين من الحزب، إنه في ضوء حالة التخبط الذي أدي إلى انهيار الحزب شعبيا وسياسيا، فقد قررت قيادات الوفد بالمحافظات بعد اجتماعها تشكيل جبهة لإدارة الأزمة وتصحيح المسار لتقف أمام ما يحدث من تجاوزات و إهانة لحزب الوفد.

وتابع قورة، بأن قرار فصل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، يأتي استكمالا لقرار فصل مجموعة من الوفديين قبل ذلك، مشيرا إلى أنهم مستمرون في المسار القضائي، والطرف الآخر يماطل.

وأضاف:"انتهت جبهة تصحيح المسار إلي تفويض حاتم الأعصر كمنسق للجبهة على مستوى الجمهورية وحسن شعبان نائبا له، وياسر قورة متحدثا الجبهة، ويتم تقسيم الجمهورية لمناطق جغرافية وإعلان منسق لكل منطقة، ومنسق لكل محافظة.

وأكد أنه سيتم عقد أول اجتماع لها عقب أجازة العيد لاختيار هيئة المكتب، لافتا إلى أنها ستعمل في إطار القانون والحوار البناء، وإذا لم يأت الحوار بنتيجة سنعلن سحب الثقة من أبو شقة باعتباره فقدها بسبب القرارات التي أخذها.