تواجه وزارة الداخلية، بالتسيق مع السلطات في المملكة العربية السعودية، عمليات الهجرة الغير شرعية، التي يلجأ إليها المواطنين في مصر، لأداء فريض الحج، أو الهجرة بغرض العمل في المملكة.
ففي إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، والحفاظ على حالة الأمن الاجتماعي، فقد تم رصد اضطلاع مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة، باستغلال التأشيرات الألكترونية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لبعض المواطنين المصريين للمشاركة في الفاعليات المختلفة، التي تعقد بالمملكة من حفلات ومؤتمرات وقيام بيعها للمواطنين المقيمين في السعودية، بالاتفاق مع بعض الشركات السعودية، لتخلف المصريين عن العودة للبلاد او انتظار موسم الحج، أو إيهامهم بتوفير العمل.
كما استغلت تلك الشركات نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها، وإضطلاعها باستخدام التاشيرات المخصص لدول آخرى، وتدوين أسماء الرعايا المصريين، بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافة من قبل الخطوط الجوية السعودية، ورفضها سفر المصريين المذكورين، الذين بلغت اعدادهم حوالي 600 مواطن.
نتائج البحث والتحري أسفرت عن تأكيد صحة المعلومات سالفة الذكر، فضلاً عن كشف أحد أساليب الهجرة الغير شرعية، المستحدثة التي يلجأ إليها راغبوا الهجرة من خلال هذه التأشيرات، للسفر إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى دول آخرى.
عقب استأذان النيابة العامة، تم اسهدف 12 ألف شركة ومكتبًا سياحيًا من المتورطين من تلك الوقائع، حيث أمكن ضبط عدد 7 من مالكي ومسئولي تلك الشركات، وضبط 23 شخصًا آخرين من المتهمين بالهجرة الغير شرعية.
وعثرت الأجهزة الأمنية، على صور ضوئية لتاشيرات الكترونية خاصة ببعض ضحاياهم من المواطنين، وتحديد عدد المتورطين في تخليص هذه التاشيرات، وتطلع النيابة العامة وتباشر النيابة العامة التحقيقات في هذا الشأن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
