"محليات حاليا مُجمدة ولم تُجر انتخابات والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة في هذا الأمر.. ونحن حريصون على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليختتم فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، ليعرب عن حرصة الشديد في إصدار قانون الإدارة المحلية قبل نهاية عام 2019؛ لإجراء الانتخابات للانتهاء من الفساد الماكثة في المحليات بربوع المحافظات.
متي يصدر قانون المحليات.. تساؤلات بأتت تتكرريوميًا منذ أكثر من 10 سنوات، منذ أن تغيبت المجالس المحلية عن الساحة السياسية عقب ثورة 25 يناير، والتى توقف على إثرها العمل المحلي فترة طويلة، وتأثرت المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين على مدار سنوات طوال، وبالرغم من مطالبات الرئيس الدائمة لإصدار القانون لحل تلك الأزمة إلا أن البرلمان عاجز نهائيًا عن حل.
الأمر الذي خرج على اثره العديد من التساؤلات بسبب تجاهل الحكومة والبرلمان توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمرات الشبابية، ومن خلال هذا التقرير نحاول الرد على كافة التساؤلات والغموض حول هذا الموقف.
عدم تقسيم الدوائر الانتخابيية السبب في تأخره
وفي البداية، تحدث النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلة إنه لا يمكن مناقشة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لقانون المحليات بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، بالرغم من انتهاء اللجنة المختصة من مناقشتة؛ بيرجع إلي عدم الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظات.
وأوضحت "درويش"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه أذا صدر قانون المحليات خلال أدوار الانعقادات الماضية كان لأبد من اسقطا عضوية بعض النواب؛ لتغير تبعية المحافظات مع بعضها البعض، الامر الذي يترتب عليه إختلاف الدوائر الذي انتخب على أساسها.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن اللجنة المختصة بقانون المحليات أنتهت بالفعل من مناقشة القانون، كما انه وصل إلى المرحلة النهائية له والآن يمكث تحت قبة الهيئة العامة للبرلمان، منتظرًا الانتهاء التقسم الإداري في مطلع دور الانعقاد المقبل الخامس والأخير، مؤكدًا أن القانون يخرج للنور قبل الانتهاء من دور الانعقاد المقبل.
يصدر خلال دور الانعقاد المقبل
ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات منذ أكثر من عام وتم تحويله إلى البرلمان ليتم مناقشته بالجلسة العامة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد لإقراره.
وأوضح "الحسيني"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن السبب وراء تأخر مناقشة القانون يرجع إلى الأجندة التشريعية المكثفة على طاولة البرلمان، كما أن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقسيم الإداري للمحافظات، فبعد الانتهاء من التقسيم الإداري خلال دور الانعقاد الخامس سيتم إقرار القانون على الفور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
