أحمد الدبيكي: قدمنا مذكرة لحل أزمة "علاوة" قطاع الأعمال العام

قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ونائب رئيس اتحاد العمال للشئون الاقتصادية، إن بعض القطاعات قامت بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لطلب مقابلة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، للتفاوض بخصوص رفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام.

وأشار الدبيكي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن المذكرة طالبت بالتدخل العاجل بحل أزمة حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة و دورية لا تقل عن 75 جنيها، بالإضافة لصرف حافز مقطوع قدره 150 جنيه، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.

ووصفت المذكرة حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما أصابهم من إحباط شديد، جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، رغم أنهم الفئة الاكثر تحملا للتضخم.

وتابع: "هدفنا من المذكرة التي تم رفعها، هو معرفة كيفية صرف تلك العلاوة بشكل يحقق العدل لعمال قطاع الأعمال العام".

ونوّه رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال الاجتماع الثاني لجلسة الحوار المجتمعي، طلب موافاته بمذكرة تفصيلية حول تلك الأزمة، لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام.