تتعرض بعض الفتيات في عدد من المحافظات التي يزداد بها الفقر ويقل فيها المستوى الثقافي، بدءًا من ولادتها وصولا لشيخوختها للعديد من جرائم العنف التي ترتكب حيالها، لأسباب اعتاد الآباء على تنفيذها وإخضاع فتياتهن لها، اتباعًا لتقاليد مصرية خاطئة، أو أفكار غربية اكتسبت من الخارج دون وجود رقيب عليها.
وبمجرد أن تفتح الفتاة عيناها على الحياة تجد من يكتف يداها الإثنين ويقوم بتقطيع جزء من جسدها، بحجة أن الأديان أمرت بذلك، وهو ما يخالف الحقيقة، ووصولا لسن العشر سنوات، تتعرض الفتاة لأبشع جريمة في حق الإنسانية، حيث تتحول الفتاة لسلعة رخيصة يجلب الآباء من ورائها أموالا طائلة، الأمر الذي تتجه إليه المجالس القومية للمرأة والطفولة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بالمواصلة على تدشين الحملات لحماية الفتيات من زواج الصفقة، وتوعية الآباء بعدم تعرض أبنائهن لتلك الجريمة البشعة.
وكثير من الآباء يعرضون أطفالهن الفتيات للزواج القسري، من خلال الوعد بتزويجها لرجل، أو تزويجها بالفعل لثري سواء أكان مصري أم أجنبي عربي أو خليجي، دون أن تملك حق الرفض، مقابل بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأى شخص آخر.
وتتعدى الجرائم لأكثر من ذلك، فأحيانًا يمنح الزوج زوجته لشخص آخر، مقابل ثمن وعرض مالي مغري، ومن خلالها تتحول الفتاة لصورة من صور الممارسات الشبيهة بـ"الرق".
ونظرًا لعودة انتشار تلك الظاهرة بسبب تزايد الحالات التي تتعرض لها الفتاة من قبل الآباء فيما يسمي بزواج الصفقة، من ناحية، وبشأن الاحتفال باليوم العالمي للاتجار بالبشر، باعتبار أن زواج الصفقة تخضع تحت بند الاتجار بالبشر كان لزامًا علينا أن نسلط الضوء على تلك الظاهرة.
قالت سهام علام، مسؤولة ملف المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص، إن زواج الصفقة جريمة مشتركة بين الأسرة والمجتمع في حق المرأة والطفلة الأنثى، والأب والأم هو المسؤول الأول لتلك الجريمة.
وأضافت، أن زواج الصفقة قضية كبيرة في حاجة لتسليط الضوء عليها، حيث زادت الحالات في عديد من القرى والنجوع بعدة محافظات خاصة الجيزة والحوامدية، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تنتشر فيها تلك الظاهرة، والمناطق التي تزيد بها الفقر.
ومن أجل هذا تبنت مؤسسة قضايا المرأة هذه القضية، وعكفت على عمل مشروع، لكونها واحدة من أهم منظمات المجتمع المدني، التي تعمل على النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي لكل فئات المجتمع عامة، والمرأة والطفل خاصة، وبناء على ذلك أطلقت المؤسسة، حملة تنادي بأن الفتاة المصرية ليست للبيع.
وتابعت، نعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق ميثاق السلوك الإعلامي المهني، لتناول قضايا وانتهاكات الاتجار بالنساء.
وأضافت، أن التشريعات الحالية ليست رادعة لأنها غير مفعلة ولم تنفذ، لذلك لابد من توحد الرؤى والجهود لحماية النساء من البيع.
وأكملت، زواج الصفقة يعد عنفا ضد النساء مرتبط بالأسرة والمجتمع، حيث حول الأنثى إلى جسد يأتي بالمال، فرسخ لديها عنف جسدي، فضلًا عن العنف النفسي والاجتماعى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
