يعد الاتجار بالبشر، الذي يحييه العالم يوم 30 يوليو، مشكلة عالمية تعاني منها الكثير من البلدان، وخاصة البلاد التي تعاني من الفقر وقلة الموارد الاقتصادية.
وأظهرت البيانات، أن الاتجار يحدث في كل مكان حيث تضاعفت حصة الأشخاص المتجر بهم داخل بلدهم في السنوات الأخيرة إلى 58 % من جميع الضحايا الذين تم اكتشافهم.
ويعتبر الفقر من أهم الأسباب المؤدية للاتجار بالأطفال، حيث يضطرالآباء لبيع الأطفال من أجل المال، أو عن طريق الإيهام بتقديم أطفالهم لحياة أكثر جودة.
كما يعد الاتجار بالبشر نشاط تجاري كبير وأن أعلى معدلات انتشار الرق في العصر الحديث توجد في كل من هايتي، والهند، ونيبال، وموريتانيا، وباكستان، في حين أن أكبر عدد من ضحايا العبودية الحديثة موجود في الصين، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، وفي الهند، والغريب أنه ما زالت أوروبا وجهة ومصدر لاستغلال البشر رغم تاريخها الطويل في مكافحة العبودية، ووفقاً لنتائج المركز الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن 65% من المسؤولين عن العبودية الحديثة أوروبيين.
وقد ساهم تدفق اللاجئين لأوروبا مؤخراً إلى خلق ثغرات سهلت استغلال الشبكات الإجرامية لهم في تجارتها، ويقدر عدد الضحايا في أوروبا بحوالي مليون وربع المليون شخص.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العمل القسري ينتج أرباحاً سنوية قدرها 150 بليون دولار، وهذا يتخطى بكثير أرباح أكبر ثلاث شركات في سيليكون فالي مجتمعة، ويمكن أن يصل العائد السنوي للاستثمار في ضحايا الاتجار بالبشر إلى 500% للعمالة وإلى ما يصل إلى ألف في المئة لضحايا تجارة الجنس.
ويندرج تحت جرائم البشر، الزواج القسري للفتيات، عمالة الأطفال، وسرقة الأطفال، وزواج الصفقة، وغيرها من الجرائم التي تنتهك حقوق الأطفال.
ويعد العمل القسري كارثة إنسانية بكل المقاييس وينتشر بشكل واسع عالمياً بل أنه لا يوجد بلد واحد محصن من هذا النوع من الاستعباد وقد تخطى ضحاياه 40 مليون شخص حول العالم ومن أشكاله : السخرة؛ والعمل سداداً للديون؛ والاستعباد المنزلي والجنسي؛ والزراعة؛ والدعارة القسرية؛ وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
