معهد للموظفين.. كيف ترسخ الدولة قواعد العمل المهني في التأمينات الاجتماعية؟

لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ولمسايرة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، اتجهت الدولة للاهتمام بالعاملين في جميع القطاعات.

وكانت القطاعات والمؤسسات الحكومية في الماضي تقتصر على الدورات التأهيلية فقط، والاعتماد على لوحة الإرشادات التي تلصق على الحوائط دون التفات العاملين لها.

وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة، وضعت الدولة العامل البشري أمام أعينها، للارتقاء به وتقديم خدمة جيدة له، ومن أولى تلك الأعمال أنها قامت بتخصيص أبنية تعليمية للعاملين بالدولة.

وأقرت الدولة إنشاء معهدًا خاصًا لتنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى لمسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وقد وضعت تلك المادة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، بإنشاء معهدًا جديدًا يسمى "المعهد القومى للتأمين الاجتماعى" يتبع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويكون للمعهد موازنة مستقلة، تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة، والمبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها، والعائد على استثمار أموال المعهد، بجانب التبرعات والهبات والإعانات التي ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.